قوله: (ولو سقط بعد ميله) أما لو بناه مائلا فالظاهر أنه يضمن من PageV04P149
تعثر بالساقط كما يضمن ما تلف بالسقوط، قوله: (فالخلاف هنا) يرجع إلى قوله الممكن
قوله: (فحصل) لو تعمد المشي عليها فزلق بها فلا ضمان
قوله: (فعلى الأولى) لو تعادل السببان كأن حفر واحد وأعمق آخر فعليهما الضمان، ولو رفع عبدا من بئر بحبل فانقطع الحبل ومات ضمن قاله البغوي، قوله: (لأن العثور) أي فكأن العثور به بمنزلة الدفع من واضعه.
قوله: (كما قالوا) أقوى من هذا في الإشكال عليه ما نقلاه عن المتولي أنه لو حفر في ملك ونصب شخص في البئر حديدة ومات المتردي بها فلا ضمان على واحد منهما، أما الحافر فظاهر وأما الواضع فلأن التردي هو المفضي إلى الحديدة، ولهذا يقال كيف يقول الشيخان: المنقول مع وجود مسألة المتولي هذه
قوله: (بجنبه) خرج به ما لو كان أحد الحجرين أمام الآخر فعثر بالأول ثم بالثاني فالمدار على الثاني، قوله: (ضمنه المدحرج) لو مات هذا المدحرج من تلك العثرة فلا خفاء في ضمان الواضع له وذلك يوجب أن يكون PageV04P150
التدحرج منسوبا إلى الواضع معنى، فهلا كان ضمان الثاني عليه.
قوله: (لتقصيره) أي ولأن التلف حصل بحركته فلا يشكل عليه كون المشي من مرافق الطريق كالوقوف، قوله: (ضمان العاثر) علته أن الطريق للطروق وهم بالقعود ونحوه مقصرون، قوله: (والرابع عكسه) علته أن القتل بحركته والمشي ارتفاق، قوله: (وغيرها) منه قوله في مسألة الإمام الطالب للمرأة: ضمن الجنين بالبناء للمفعول ومن ذلك إطلاق الضمان في مسائل كثيرة من غير أن يعلقه بالفاعل.
[فصل اصطدما أي كاملان ماشيان أو راكبان بلا قصد للاصطدام فوقعا وماتا]
فصل اصطدما قوله: (فعلى عاقلة كل) من ثم تعلم أنهما حران قوله: (فنصفها) على العاقلة قوله: (بناء إلخ) أي فتكون الكفارة التي على كل PageV04P151
واحد نصفها عنه ونصفها عن رقيقه لأنهما اشتركا في قتل زيد فكفارته عليها موزعة وفي قتل عمرو ذلك، قوله: (نصف قيمة إلخ) أي لا قيمة النصف.
فرع: لو داس بمقدم مداسه على مؤخر مداس سابقه فتمزق لزمه نصف الضمان أيضا، قوله: (ضمنهما) أي ولو تعمدا
قوله: (نصف غرتي إلخ) قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا، وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ،
قوله: (وإن مات أحدهما) فلو أثر الحي في الميت عيبا تعلق أرشه بنصف هذه القيمة ويحصل التقاص في ذلك المقدار، قوله: (والملاحان) هو المصلح لشأن السفينة فهو من الملاحة وقيل هو اسم للريح سمي به الملاح وقيل لمعالجته الماء الملح، قوله: (كراكبين) قضيته أنهما لو كانا صبيين وضعهما أجنبي يكون الضمان على الأجنبي، قال الزركشي والظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن العمد من الصبيين هو الذي اقتضى الهلاك، والوضع في السفينة ليس كإركاب الدابة لأن الإركاب يحملها على السير والإتلاف.
قوله: (فلا PageV04P152
ضمان) أي والقول قوله في الغلبة قاله ابن المنذر،
قوله: (جاز طرح إلخ) أي بحسب الحاجة قال البلقيني في هذا ولا يجوز إلا بإذن صاحبه قوله: (إذا خيف إلخ) قال الزركشي ينبغي تنزيل هذه الحالة على ما إذا غلب الهلاك والأولى على ما إذا غلبت السلامة اه. أقول: مثل غلبة السلامة استواء الأمرين فيما يظهر ثم قضية كلام المصنف أن هذا الحكم لا يتوقف على إذن المالك وإن توقف على عدم الضمان أي في حال الثاني، قوله: (لإبقاء الآدميين) ولا يجوز إلقاء الكافر المعصوم لخلاص المسلم، كما لا يجوز قتله في المخمصة. PageV04P153