[باب موجبات الدية]
إلخ قوله: (على صبي) أي ولو كان في ملك الصائح قوله: (بأن ارتعد به) صرح به في المحرر.
قوله: (فمات) في تعبيره بالفاء ما يقتضي الفورية وليس مرادا، والشرط أن يموت من ذلك ولو زال عقله لزمه ديته. PageV04P146
قوله: (لا يميز إلخ) يريد أن المراد بعدم التمييز من ليس مراهقا مستيقظا حاول بذلك دفع ما قيل مفهوم عبارته في المميز غير المراهق متدافع.
تنبيه: في فتاوى البغوي صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها، فسقطت في ماء أو وهدة وجب الضمان كالصبي.
كان الصبي المصيح عليه بأرض فمات قوله: (فلا دية) اقتصاره على الدية يقتضي أنه لا قائل هنا بالقصاص
قوله: (ولو صاح) أي ولو محرما على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر
[طلب سلطان من ذكرت عنده بسوء فأجهضت فزعا منه]
قوله: (ضمن الجنين) أي لأن عليا أشار به إلى عمر - رضي الله عنهما - فدفعوا إليه فكان إجماعا ولو ماتت هي فلا شيء فيها إلا إذا ماتت بالإجهاض، فعلى عاقلته ديتها وينبغي للحاكم إذا طلبت امرأة أن يسأل عن حملها ويكشف الحال.
[وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع]
قوله: (لأنه باشر) أي والمباشرة مقدمة على السبب.
قوله (وكذا لو انخسف به سقف) قيد الإمام هذا بما إذا كان الانخساف بسبب ضعف السقف بخلاف ما لو ألقى PageV04P147
نفسه في بئر ونحوها.
قوله: (وأن المسلم الولي) في الزركشي لو سلمها أجنبي فهما شريكان وفيه نظر.
قوله: (عدوان) أي لو كان التردي بعد موت الحافر ولو تردى فلم يمت ثم مات جوعا، فلا ضمان ولو زال التعدي كأن اشترى البئر من مالكها أو رضي بإبقائها قال المتولي أو منعه من الطم فلا ضمان ولو حفرها في أرضه المؤجرة فلا ضمان وإن تعدى بالحفر، قوله: (للتملك أو الارتفاق) قضيته أنه لو حفرها لا لهذين الغرضين يضمن وقد تبع في هذا التقييد البغوي والمتولي لكن قال الإمام مثل ذلك ما لو حفرها في الموات لا لغرض.
قوله: (ودعا رجلا) خرج به الصبي فإن الظاهر ضمانه قطعا ويحتمل جريان خلاف نظرا إلى أن عمده عمد أو خطأ، قوله: (فالأظهر ضمانه) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك ولو كان الطريق واسعا بحيث لا يغلب المرور على البئر لكن في كلامهما على مسألة الطعام المسموم صور المسألة بما إذا كان الغالب مروره عليها وكانت مغطاة ولم يعلمه، قوله: (وأذن الإمام) تقديره بعد الحكم كإذنه PageV04P148
ومثله، القاضي قوله: (وإن لم يأذن) أي ولم ينه وإلا ضمن مطلقا،
قوله: (ولم يفرقوا إلخ) قال الرافعي لأن الحاجة إلى الجناح أغلب من الحاجة إلى البئر وأكثر، وإذا كبر الجناح تولد الهلاك فلا يحتمل إهداره. اه وأسقط الفرق من الروضة قال الزركشي وضمان الجناح هنا كضمان الميزاب فإن كان بالخارج فالكل أو بالجميع فالنصف، قال ولو تولد التلف منه بصدمة راكب من غير سقوط فلا ضمان كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش اه.
أقول ينبغي تخصيصه بالجناح الذي فيه المصادمة،
قوله: (الميازيب) قال المصنف فلا يقال مزراب ورد بأنها لغة حكاها ابن مالك عن ابن الأنباري، قوله: (مضمون) ظاهر إطلاقه ولو بعد اجتماع الماء النازل منها في الأرض، قوله: (ومنع الأول الضرورة) أي لإمكان تصريف الماء في ملكه في خد ونحوه.
قوله: (إلى شارع) مثله ملك الغير وكذا السكة المنسدة واعلم أن حكم المائل كالطرف البارز من الميزاب والجناح، وحكم غير المائل كالطرف الداخل، قوله: (وقيل إلخ) به قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والقفال وأبو الطيب والروياني والماوردي وغيرهم.