[فصل تجب الحكومة فيما لا مقدر في من الدية]
فصل تجب الحكومة لما انتهى من الواجب المقدر شرع في الواجب غير المقدر، قوله: (لا مقدر فيه) ولو بكارة قوله: (من الدية) يرجع إلى قوله تجب PageV04P144
الحكومة قوله: (فيجب عشر دية النفس) أي لأن جملته مضمونة بالدية فكذا أجزاؤه يعتبر بها كالمبيع لما ضمن بالثمن كان أرشه جزءا من الثمن، قوله: (وقيل عشر دية العضو) أي فإن كانت على يده وجب عشر ديتها أو على أصبعه وجب عشر ديتها وأفسده الماوردي من حيث إن التقويم لما كان للنفس وجب أن يعتبر النص بها أيضا، فجناية الحكومة قد تقارب جناية المقدر كالسمحاق مع الموضحة فلو اعتبر النقص لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين قال الأصحاب وقوم الحر عبدا، كما ألحقنا العبد بالحر في تقدير أطرافه من قيمته وقد يستأنس أيضا بتقويم ما عتق بالسراية.
قوله: (كاليد) أما الذي لا مقدر فيه فإنه يعتبر من دية النفس بلا خلاف.
قوله: (بعد اندماله) أي لأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى عضو مقدر فلا يكون في واجبة الحكومة، قوله (لا غرم) أي لعدم النقص
(قوله: فنسبته) الضمير فيه يرجع إلى قوله: ذلك الغير. قوله: (فنسبته من قيمته) لو قطع يد عبد قيمته ألف فتراجع إلى ثمانمائة غرمناه خمسمائة PageV04P145
فلو قطع آخر يده قبل الاندمال ثم اندملتا لم نغرمه أربعمائة بل نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر كي يمكن اعتبار النقص وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصف القيمة.
قوله: (يجب) هذا الفعل يتعلق به من قيمته الذي في المتن وعبارة المحرر جزء من القيمة نسبته إليها نسبة الواجب في الحر إلى الدية، قوله: (منها) أي كما أن الواجب في الجملة القيمة.
[دية قطع الذكر وأنثياه]
قوله: (فلا شيء) هذه المسألة خالف فيها الحر لما سلف من أنه يجب في مثل هذا حكومة باعتبار إحدى الحالات إلى الاندمال ويخالف أيضا في وجوب القيمة بالغة ما بلغت، واعتبار نقصان أوصافه من ضمان نفسه وعدم التفرقة بين الذكر والأنثى ووجوب نقد البلد دون الإبل ولو قتله بعد قطع يده وجبت قيمته مقطوع اليدين وهذا الأخير كأن المراد منه بعد اندمال اليدين.