[دية الشم]
قوله: (وعلم قدر الذاهب) قال الزركشي ويمتحن عند التنازع بسد أحد المنخرين كما تقدم في السمع اه.
ولو كان النقص منهما فإن عرف قدره بأن علمنا أنه كان يشم من مسافة كذا وصار يشم من نصفها وجب القسط، وإلا فحكومة هذا من جملة مراد الشارح فيما يظهر.
قوله: (ربع سبع) لأن الواحد من ثمانية وعشرين ربع سبع، قوله: (وقيل لا يوزع) قال الإصطخري وابن أبي هريرة وأفسده الماوردي لما قاله الشارح فيما يأتي ولأنه يلزمهما ضمان الحروف الشفهية، فإن التزما ذلك وإلا فسد التعليل، قوله: (في لغة العرب متعلق بالموزع) أي فتفيد العبارة أن غير لغة العرب لا يوزع على هذه الحروف، بل تعتبر حروف تلك اللغة وإن كثرت كما يشير لذلك قول المنهاج الآتي، ولو عجز عن بعضها خلقة ولو كان يحسن العربية وغيرها، وزع PageV04P141
على العربية وقيل على أكثرهما حروفا وقيل على أقلهما.
قوله: (خلقة) دخل في هذا من كانت لغته كذلك كالفارسي فإن الفارسية ليس فيها ضاد ولا حاء ولا طاء ولا ظاء ولا عين فقضية عبارته ثبوت الخلاف والمعروف القطع بكمال الدية.
قوله: (لأنه مفهم) ولأن ضعف منفعة الضوء لا يقدر في كماله كضعف البصر وسائر المعاني، قوله: (لئلا يتضاعف الغرم) قضيته أن جناية الحربي كالآفة وفيه نظر.
قوله: (على الخلاف وفيه) أي فعلى الراجح ينسب في مسألة الجناية إلى جميع الحروف، وفيما قبلها إلى ما يحسنه وقيل العكس، قوله: (فيه) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر.
[دية نصف اللسان]
قوله: (فذهب ربع كلامه) يريد ربع الحروف.
قوله: (اعتبارا بالأكثر) قال الزركشي لأن الجناية لو لم تؤثر إلا في أحدهما لكان مضمونا بالدية فإذا أثرت في كل منهما وجب أن ينظر إلى الأكثر وغيره، وكما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب دية ولو جاء آخر، وقطع باقي اللسان وجب عليه ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأغلظ أيضا ولو ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر فعليه دية كاملة.
قوله: (أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله إلخ) . كذا صور في المطلب قال وبهذا يتبين أن مراد الأصحاب بزوال النطق زوال الكلام وإن وجد معه صوت لا يفهم وإلا لكان معنى الأمرين واحدا.
قوله: (فعجز) المراد بهذا عدم النطق