[ديةالسمع]
قوله: (وفي السمع) جعل الماوردي من طرق إبطاله الصوت الهائل الخارق للعادة.
قوله: (ومن أذن نصف إلخ) قياسا على غيره من المتعدد في البدن قال وقد يقال يجب فيه أي في الذاهب من إحدى الأذنين الحكومة فإن السمع واحد، وربما كان الذاهب بانسداد إحدى الأذنين دون النصف أو أزيد ولكن لما عسر ضبط نقصه جعل المنفذ ضابطا لأنه أقرب بخلاف ضوء البصر فإن تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة اه.
ولو ارتقت الأذن فتعطل السمع بعدم وصول الهواء أول طبقة ناقية بقول أهل الخبرة فالحكومة، قوله: (وقيل قسط النقص) أي لأن السمع واحد، قوله: (السمع) أي من أذنيه قوله: (إنه كان يسمع إلخ) أي عرف منه ذلك قبل الجناية وقس على نظيره الآتي، قوله: (بفتح القاف إلخ) . أما بكسرها فهو المكافئ ثم طريق الاعتبار بالقرن أن يجلسا معا ويؤمر من يرفع صوته ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمع فيها واحد منهما، ثم يقرب شيئا فشيئا إلى أن يقول السليم سمعت فيعلم الموضع ثم يديم النداء، وهو يقرب إلى أن يسمع المجني عليه ويختبر من نظير تلك المسافة من جهات أخر لئلا يكذب تكثيرا للأرش، هذا كتبته قبل رؤيته في كلام الشارح.
قوله: (سدت إلخ) ، بقي ما لو ادعى زواله من إحدى الأذنين قال الشافعي في الأم إن كانت الصحيحة إذا سدت بشيء عرف PageV04P140
ذهاب سمع الأخرى سدت، وإن كان لا يعرف فالقول قوله بيمينه ويجب له نصف الدية اه. قال الماوردي وما ذكر من التجربة لا يكفي مرة بل لا بد من مرات يزول بها التصنع ويتفق فيها النداء، فإن اختلف حمل على أقل الوجوب.
قوله: (لم يزد) هو كذلك وإذا قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة، قوله: (سئل أهل الخبرة) أي ولا تحليف قوله: (ورد الأمر إلخ) أي وهو الذي في المتن قوله: (وإلا فحكومة في الأصح) ومقابله يعتبر بقرنه قوله: (عصبت إلخ) أي ويفعل ذلك مرات وينظر قدر المسافات هل اتحدت أم اختلفت كما سلف نظيره في السمع.