[دية اليهودي والنصراني]
قوله: (أربعة آلاف) قال الزركشي فاعتبر الثلث في الدراهم فقسنا عليه الإبل وذهب أبو حنيفة إلى إيجاب دية مسلم ومالك إلى إيجاب النصف ومنهم من أوجب الثلث فأخذ به الشافعي للاتفاق عليه، ومنه تعلم أن دليل إيجاب الإبل فيه الإجماع، قوله: (أيضا أربعة آلاف) وأما إيجاب الإبل فيه فدليله الإجماع لأنه أقل مما قيل، قوله: (ويعبر عن ذلك) أشار بهذا إلى القياس الذي ثبت به الحكم المعتضد بقول الصحابة، قوله: (أي عابد وثن) .
تنبيه: المتولد بين مختلفي الدية يلحق بأغلظهما قيل ويشكل بالخنثى حيث ألحق بالمرأة قال السهيلي ولا يقال وثن إلا لمن كان من غير صخرة كالنحاس وغيره.
قوله: (له أمان) ظاهره عوده إلى الوثني فقط، وينبغي عوده إلى الكل، قوله: (وإلا فكمجوسي) اعلم أن عموم هذا الكلام كما يشمل ما قاله الشارح يشمل من لم تبلغه دعوة نبي أصلا وفيه طريقان إحداهما قولان أرجحهما وجوب الأخس والثاني دية مسلم والثانية القطع بالأول فتعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنظر لهذا فيندفع الاعتراض بأن الخلاف في غيره أوجه ويقي من المنقصات الرق والاجتنان وسيأتيان. PageV04P133
[فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمس من الإبل]
فصل في موضحة الرأس قوله: (أخذا مما ذكر) وذلك لأن الواجب في شيئين يوزع عليهما عند الانفراد. قوله: (وقيل حكومة) على هذا هل تبلغ أرش موضحة تردد فيه جواب القاضي ثم قال لا يبلغ بها.
قوله: (خمسة عشر) لو نقل من غير إيضاح فهل يجب عشرة أبعرة أم حكومة قال الرافعي فيه الوجهان السابقان يعني في الهشم المنفرد عن الإيضاح.
قوله: (فهشم) الإتيان بالواو أولى.
قوله: (فحكومة) أي ولا يجوز أن يبلغ بها أرش الموضحة قوله: (ففيه حكومة) وذلك لأن الشين في الوجه والرأس أعظم لاشتمالهما على المحاسن والحواس ولئلا يلزم PageV04P134
أن يجب في جرح العضو أكثر مما يجب فيه.
قوله: (كالمستثنى) وذلك لأن جروح باقي البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة، قوله: (مما قبله) الذي قبله قول المتن كجرح قوله: (وهي جرح ينفذ إلى جوف) أي ولو كان ذلك بإبرة ونحوها، قوله: (وثغرة نحر) كأنها الثغرة التي في أعلى الصدر بين الترقوتين.
قوله: (وصور في الجبين) لك أن تقول هذا التصوير يرجع إلى أن ذلك مأمومة فألحق ما في المحرر إلا أن يقال لا بد في الجائفة من خرق الجلدة أعني خريطة الدماغ، فإن قيل هذه تكون دامغة قلنا: نعم ولكن الدامغة لم يتقدم لها دية في المنهاج. قوله: (المفهوم مما ذكر) الذي ذكر قول المتن كبطن إلى قوله وخاصرة إلا قوله وجبين فليس مما ذكر، قوله: (ومنه) الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر، قوله: (موضحة) غيرها مما له مقدر كذلك وعلى ذلك النظر إلى الاسم
قوله: (لأن الجناية) عبارة الإمام لأنه بإزالة أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله، ولو أوضح جميع ذلك لم يجب أكثر من أرش الموضحة فأولى.
قوله: (عمدا وخطأ) نصب إما على نزع الخافض أو صفة مصدر محذوف، قوله: (أو شملت رأسا ووجها) خرج ما لو شملت رأسا وقفا فلا خلاف في إيجاب موضحة الرأس وحكومة القفا وخرج أيضا ما لو عمت الجبهة والخد فموضحة واحدة ثم شملت بكسر الميم على الأفصح، قوله: (أو موضحة غيره) أي فغيره مجرور ويجوز أيضا رفعه عطفا على فاعل وسع ويجوز أيضا نصبه إقامة له مقام المضاف إليه، قوله: (كموضحة) من جملة ما دخل في التشبيه عدم التعدد عند توسيعه هو وكذا التعدد عند توسيع الغير لها، ولم يتعرض لها الشارح وقد تعرض لها الزركشي فقال لو وسع غيره الجائفة من الظاهر والباطن تعددت وإلا فحكومة على الموسع، قوله: (وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ) ظاهره اتحاد الجائفة بذلك وهو خلاف ما في الروضة وأصلها حيث قالا ويجيء في اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد PageV04P135