[القنوت في سائر المكتوبات]
قوله: (أي باقيها) أي، وأما الصبح فقد سلف.
(تنبيه) لو كانت النازلة خاصة فهل يستحب لمن نزلت به ولغيره القنوت محل نظر. قوله: (قنت شهرا) .
قال الإسنوي وغيره: كان الحامل له على القنوت في هذه القصة دفع تمرد القاتلين. قوله: (والثاني يتخير) أي عند عدم النازلة كما شرحه كذلك الإسنوي قلت: الكلام حينئذ يحتاج إلى تأويل لأن قوله: والثاني يتخير يقتضي أن الخلاف في الجواز، وقول الشارح: أولا أن يشرع بمعنى يستحب يقتضي أن المنفي بعد ذلك عدم الاستحباب لا عدم الجواز فليتأمل، فينبغي أن يكون هذا مقابلا لأول الكلام، وهو قوله ويشرع القنوت إلخ.
قول المتن: (السجود) هو لغة التطامن. قول المتن: (وأقله مباشرة) سيأتي دليله في PageV01P180
حديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ، وكثيرا ما يقع للشارح مثل هذا بترك الدليل أو لعموم دليل يأتي بعد محافظة على الاختصار.
قوله: (ولا يجب كشف شيء منها) في الحديث «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» وهو دال على وجوب كشف الأكف، وهو قول للإمام الشافعي - رحمه الله - وعلل عدم الوجوب بأن المقصود إظهار الخشوع والتواضع ووضع الجبهة قد حصل به غاية التواضع وأيضا هي بارزة لا تشق مباشرة الأرض بها بخلاف الكفين، فقد PageV01P181
تشق مباشرة الأرض بهما لحر أو برد، كذا قالوه، والرواية المذكورة في مسلم ودلالتها بينة تحتاج إلى قوة في الجواب، ثم رأيت بعضهم أجاب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، رواه ابن ماجه.
قوله: (بضبط المصنف) إنما ضبطه بذلك لأن الكسر وإن كان جائزا يوهم هنا إرادة الموضع المتخذ مسجدا قوله: (فإن سجد على قطن إلخ) الدليل على ذلك ما روى ابن حبان من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا» وذهب الإمام إلى عدم اشتراط التحامل، قال: ويكفي مجرد الإمساس، بل الشرط أن لا يقل رأسه اه.
(فرع) ظاهر كلامهم أن الأعضاء الستة لا يشترط فيها التحامل وقد يوجه. قوله: (ولو هوى ليسجد إلخ) مثل ذلك ما لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي، كذا رأيته في ابن شهبة، وفيه نظر. قوله: (وإلا حسب) استصحابا للقصد الأول، أي: ولا يقدح كون السقوط ليس فعلا بالاختيار.
قول المتن: (أسافله على أعاليه) المراد بالأسافل العجيزة وبالأعالي الرأس والمنكبان، ودليل ذلك «أن البراء بن عازب - رضي الله عنه - وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد» . قوله: (والثاني يجوز تساوي الأسافل والأعالي) علل بحصول اسم السجود بذلك. قوله: (ومهما كان المكان مستويا إلخ) إذا نظرت إلى ما سلف من اعتبار وضع الركبتين وأطراف القدمين اتضح لك ما قاله الشارح.
قول المتن: PageV01P182
وأنفه) وجوب وضع الأنف قوي من جهة الدليل، ولا يرده حديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» حيث أسقط الأنف لأن ذكره زيادة ثقة، وقد ورد ذلك في أبي داود.
قال في شرح المهذب: وهو صحيح، وفي الصحيحين ما يدل له اه.
قول المتن: (ويضع يديه) لو قدمه على التسبيح في السجود كان أولى. قوله: (يستحب التفريق بين القدمين بشبر) قال في القواعد: ويستحب أيضا تفريق أصابع الرجلين. قوله: (ويقاس به التفريق بين الركبتين) أي في الركوع والسجود.