[كتاب الديات]
أخرها عن القصاص لأنها بدله، قوله: (في قتل الحر) خرج الرقيق فإنه غلب فيه المالية فوجبت القيمة، قوله: (خلفة) في الحديث في بطونها أولادها قال الرافعي اختلف فيه فقيل تأكيد وقيل اسم الخلفة يقع أيضا على التي ولدت ومعها أولادها اه. ثم قيل جمعها PageV04P130
خلف بكسر الخاء وفتح اللام وقيل مخاض على غير لفظه كالمرأة تجمع على نساء. قوله: (في الخطأ) ولو بفعل صبي عمدا إذا جعلنا عمده خطأ وجوز ابن الرفعة أن يغلظ بالتثليث قال غلظ به الخطأ الحقيقي عند حصوله في الأشهر الحرم مثلا، قوله: (جمع حقة وجذعة) يريد أن الذكر منهما لا يجزئ، قوله: (فإن قيل خطأ) خرج غيره فإنه لا يزاد تغليظه بذلك لأن المكبر لا يكبر كما في غسلات الكلب لا يطلب فيها تثليث، قوله: (في حرم مكة) سبب التغليظ فيه تأمينه لداخله فإذا غلظ على الأمة في شأن طيره وصيده، فالضمان بالآدمي أولى بالتغليظ قوله: (ذي القعدة إلخ) . قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب خلاف من بدأ بالمحرم لتكون من سنة واحدة اه.
واختص المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون دائما أول العام.
قوله: (المدينة) قال بعض الأصحاب إلا إن قلنا بضمان صيده قال بعضهم ولو ضمنا لاختصاص مكة بالنسك، قوله: (لما سيأتي في بابها) منه إن شبه العمد مردد بين العمد والخطأ، فأعطى حكم هذا من جانب وحكم الآخر من جانب وحديث الحامل التي ماتت برمية الحجر.
قوله: (بمثبت الرد) إنما ألحقت به لأنها تشبهه من حيث كونها عوضا عن شيء بخلاف الأضحية مثلا، قوله: (ومريض) من عطف الخاص على العام نبه عليه لئلا يتوهم صحة أخذه من الإبل المراض كالزكاة كذا قيل، وفيه نظر فإن المعيب بغير المرض كذلك يؤخذ في PageV04P131
الزكاة من مثله، قوله: (في الذمة) كالمسلم فيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين الزكاة في أخذ المريض من المراض لتعلق الزكاة بالعين، قوله: (بأهل خبرة) إلحاقا لذلك بالتقويم، قوله: (والأصح إجزاؤها إلخ) أي لصدق الاسم عليها: قوله: (فمنها) أي تيسيرا عليه.
قوله: (من غالب إبل بلده) أي لأنها عوض متلف فاعتبر الغالب لا بلد المتلف.
قوله: (فأقرب) كما في الفطرة قوله: (ولا يعدل إلى نوع) ظاهره ولو كان أعلى وبه صرح الرافعي - رحمه الله تعالى - لكن نقل النص عن الأجزاء فيه ونسب لجمع من الأصحاب، قوله: (هكذا أطلقوه) الضمير فيه يرجع إلى قوله فيجوز.
قوله: (فالقديم إلخ) ظاهره التخيير وهو اختيار الإمام والجمهور على خلافه أي الدنانير على أهلها والورق على أهله فأو في كلامه للتنويع، قوله: (أو اثنا عشر ألف درهم) ، قضيته أن الدينار يقابله اثنا عشر درهما قوله: (لحديث) لكنه مرسل، قوله: (بنقد بلده) أي كما في المتلفات قوله: (أخذ) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
قوله: (وقيمة) أي على الجديد وعلى القديم قسطه من النقد. PageV04P132
قوله: (والمرأة إلخ) لما فرغ من مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة ثم الكفر إلى آخر ما قرره، قوله (نفسا) أي بالإجماع قوله: (وجرحا) أي بالقياس