[فصل موجب العمد في نفس أو طرف القود]
فصل موجب العمد القود الدليل عليه قوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] فأوجب القصاص ولم يذكر الدية بل جعل وجوبها مشروطا، بالعفو واستدل الثاني بحديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد له» ورد بأن ذلك لا ينافي أن يكون أحدهما أصلا، كما أن ماسح الخف مخير بين المسح والغسل، والغسل هو الأصل قال الإمام، ولو قلنا بالثاني فلسنا ننكر كون القصاص مقصودا لغرض الزجر، قوله: (بغير عفو) كأن مات الجاني قوله: (وهو القدر المشترك) يريد أنه ليس واحدا معينا منهما ولكنه مبهم علينا بل هو قدر مشترك بينهما، وذلك القدر المشترك هو أحدهما لا بعينه الذي يتحقق في ضمن أي معين منهما.
قوله: (وعلى القولين) قال الإمام - رحمه الله - إذا كنا نخير على القولين ونرجع للدية عند الموت ففي العبارة المشهورة لترجمة القولين تكلف والعبارة الناصة على المقصود أن يقال: العمد يقتضي ثبوت المال لا محالة ولكنه معارض ومواز للقصاص فهل يثبت تبعا وبدلا لا أصلا ومعارضا قولان.
قوله: (للولي عفو) لو كان الولي السلطان فالظاهر تعين الدية على الثاني دون الأول، قوله: (وعلى الأول) سكت عن التفريع على المرجوح لأنه طويل ولا عمل عليه، قوله: (فالمذهب لا دية) لكن له اختيارها عقب ذلك ولو فرعنا على الثاني تعينت PageV04P127
الدية، قوله: (لأنها بدله) أي ولظاهر قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] الآية وأجيب بأنها محمولة على العفو على الدية، قوله: (لغا) لو فرعنا على الثاني تعين القصاص ثم لو فرض بعد ذلك موت الجاني وجبت أو عفوه عليها فلا قود ولو تراخى الزمن.
قوله: (ولو عفا إلخ) قال الزركشي هو تفريع على القولين خلاف ما توهمه العبارة أقول: لكن الشارح حمل العبارة على التفريع على الأول خاصة بدليل قوله: فيأتي فيه الخلاف فتأمل على أن الزركشي ذكر آخرا مثل هذا.
قوله: (لرضاه بالصلح) فهو نظير ما لو صالح عن الرد بالعيب. على مال قال الزركشي قضية التنظير أنه لو وقع الصلح مع العلم بفساده سقط القود قطعا، قال وهو متجه
قوله: (فالمذهب إلخ) قال الرافعي إن قلنا: مطلق عفوه لا يوجب المال فالمقيد بالنفي أولى وإن قلنا بوجوبه به فهنا وجهان أصحهما لا يجب إذ لو كلفه المفلس أن يطلق ليثبت المال، لكان تكليفا للاكتساب اه. فلهذا عبر المؤلف بالمذهب قوله: (وقيل تجب) لأنه لو أطلق العفو لوجبت نظرا للمبني عليه فيكون النفي كالإسقاط بما له حكم الوجوب قوله: (في الدية) أي بخلاف القود قوله: (وقيل كصبي) أي لأن حجره لحق نفسه فتلغو عبارته كالصبي، قال الإمام ولا وجه لغير هذا لأنه لو وهب له شيء أو وصى له به لم يصح رده قال غيره كما لا يصح إعراضه عن الغنيمة بخلاف المفلس في كل ذلك.
قوله: (على مائتي بعير) أي بالصفة الواجبة، قوله (لأنه إلخ) أي فكان كالصلح من مائة درهم على مائتين عن الواجب وهو القود، قوله: (وفي قول تجب دية) أي كاملة في الثانية ونصفها في الأول أما القود فلا يجب PageV04P128
قطعا.
قوله: (إلى النفس) أما السراية إلى العضو فستأتي. قوله: (ولا نفس) شرط هذا أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص، فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه قوله: (اتفاقا) أي سواء أكان بهذه الألفاظ أم بلفظ الوصية.