قوله: (مصدر) أي لخنق يخنق بضمها في المضارع جوز المصنف فتح النون.
قوله: (وله القطع ثم الحز) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الولي ممكنا من مباشرة الطرف فيخالف ما مر. نعم لنا وجه قائل PageV04P125
بذلك في مثل هذا، قوله: (لم تزد الجوائف الأظهر) لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف محلها، والثاني تزاد أي طلبا للمماثلة.
قوله: (والأول من الخلاف الأول) هو قوله فالحز والثاني هو قوله وفي قول له كفعله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمرو وعلي - رضي الله عنهما - من مات في حد أو قصاص فلا دية له لأن الحق قتله اه. وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية.
قوله: (وقصد إباحتها) أي مع علمه بأنها اليسار، قوله: (فمهدرة) قضيته أن قطعها لو سرى إلى النفس فلا ضمان فيه. قوله: (فكذبه) قضية هذا أنه لو صدقه يختلف الحكم وليس كذلك بل لا قصاص في اليسار ويبقى قصاص اليمين إلا إذا أخذها عوضا، وهذا الاستثناء عام في الأحوال كلها وليس يلزم من أخذها عوضا، أن يظن أنها اليمين بخلاف ما لو ظن أنها تجزئ عن اليمين.
قوله: (فلا قصاص) أي سواء قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار، وأنها لا تجزئ أم ظننت أنها اليمين أم أخذتها عوضا وفي الأخيرة يسقط قصاص اليمين، قوله: (ظننتها إلخ) PageV04P126
خرج ما لو قال علمت أنها اليسار، وأنها لا تجزئ أو ظننت الإباحة أو دهشت فإن قصاص اليسار واجب وبقي حالة رابعة، وهي أن يقول لم أسمع منه إلا أخرج يسارك فأخرجتها قال الشيخان ففي كتب الأصحاب أنه كحالة الدهشة لكن قضية قولهم: إن الفعل المطابق للسؤال كالإذن يلتحق بصورة الإباحة. اه والحاصل أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده، وإلا فهي مضمونة بالدية إلا في حالة الدهشة على ما سلف فبالقصاص، واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا.