[فصل الصحيح ثبوته أي بالقصاص لكل وارث من ذوي الفروض والعصبة]
فصل الصحيح قوله: (ثبوته) أي بعد ثبوته للمجني عليه قبيل الموت لكن جزم الرافعي بخلافه في الكلام على قوله اقتلني وإلا قتلتك ثم إن المراد أن القصاص يثبت لجملتهم، لا أن كل واحد يثبت له كل القصاص، ولو كان الوارث بيت المال فقيل لا يثبت له القصاص لأنه يلزم ثبوته لكل المسلمين وفيهم القاصر والصحيح الثبوت لأنه للجهة، قوله: (كالدية) بجامع أن كلا حق موروث ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» . وجه الدلالة أنه خيرهم بين القتل والدية، والدية تثبت لجملتهم اتفاقا فكذا القصاص. قوله: (وقيل للعصبة) أي الذكور لكن ظاهر كلام الإمام أن أصحاب الولاء يدخلون على هذا الوجه.
قوله: (ويحبس القاتل) أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب، قوله: (وقيل لا يدخل العاجز إلخ) ، وهو المعتمد
قوله: (ولو بدر) أي أسرع قوله: (في قتله) أي فكان كوطء الجارية المشتركة لأحد فيه ولأن مالكا جوز لكل الانفراد، قوله: (فلزمه ضمان حق غيره) أي كما في إتلاف المال المشترك بين المتلف وغيره، قوله: (لأنه استوفى أكثر من حقه) أي فكان كمن استوفى النفس وهو يستحق الطرف. قوله: (فله قسطه) حاصل هذا أنا إذا قلنا يجب القصاص تعلقت الدية بتركة الجاني دون المبادر قطعا
قوله: (وهذا صادق بنفي العلم) في صدق العبارة على هذا والذي يليه خفاء فإن جعلت الواو بمعنى أو تصح ولولا في تصريح الشارح بلم PageV04P123
لأمكن أن النفي في عبارة المنهاج صرف إلى المجموع فيصدق بما قاله الشارح، اللهم إلا أن يعتذر بأن تقدير لم لبيان الإعراب فقط، وقوله وهذا راجع لعبارة المنهاج مع قطع النظر عن التصريح بلم في المعطوف.
قوله: (ويأذن له) أي ولا يجوز الإذن لعدو الجاني.
قوله: (ولم يعزله) أي بأن يكون الذي فعله فعلا لم يحصل به الاستيفاء.
قوله: (وأجرة الجلاد) ، ولم يقل: المستوفي للقصاص، وإن كان الكلام فيه إشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بهذا الباب، قوله: (في القصاص) انظر ما حكمة تقييده بالقصاص، قوله: (لأنها مؤنة حق) أي فكان ذلك كالحلق والختان، قوله: (والواجب على الجاني التمكين) والأول يقول لا يحصل التمكين إلا بإبانة العضو عن الجثة.
قوله: (أي للمستحق ذلك) ولا يقال يؤخر قدر مدة سراية الجرح إلى نفس المقتول ولا يؤخر في الأطراف إلى الاندمال قاله الزركشي.
قوله: (وفي الحرم) ظاهره ولو كان الجاني فعل ذلك، في وقت الاعتدال. PageV04P124
قوله: (وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب) نصره الزركشي ونقله عن صاحب البحر وغيره أيده بقولهم، فيما لو قطع اليسار وبقي قصاص اليمين لا يجوز استيفاؤه حتى يندمل قطع اليسار.
قوله: (وتحبس الحامل) ولو من زنى قوله: (في قصاص النفس) لقوله تعالى {فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] وقتلها إسراف لأن فيه هلاك نفسين وخرج بهذا حدود الله تعالى، فلا تحبس فيها بل ولا تستوفي مع وجود مرضعة لبنائها على المسامحة فترضعه هي، ثم يسلم للكافل فإن لم يوجد امتنع إقامة الحد عليها.
قوله: (والصحيح تصديقها) لقوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] ، ومن حرم عليه الكتمان وجب قبول قوله في الإظهار كالشهادة وقوله أيضا تصديقها قال الماوردي باليمين قال الرافعي في باب الفرائض: وظهور مخايل الحامل كاف في الصبر وإن لم تدعه المرأة فتنتظر المخيلة إلى مدة الحمل وهي أربع سنين.