[فصل إذا قد ملفوفا في ثوب وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته]
فصل قد ملفوفا قوله: (لأن الأصل إلخ) أي ورجح هذا على الأصل الآتي لاعتضاده بوجود الجناية وهذا المعنى تجده ملحوظا في المسائل الآتية، وهو النافع في دفع اشتباهها قوله: (فالواجب الدية) لأن اليمين من المدعي لا تثبت القصاص
قوله: (ولو قطع طرفا) أعم من هذا ولو PageV04P121
جنى على ما دون النفس.
قوله: (فالأصح تصديق الولي) ظاهره ولو كانت المدة طويلة يمكن فيها الاندمال لكن ظاهر كلام ابن الرفعة تصديق الجاني واعتمده شيخ الإسلام قوله: (بيمينه) أي ولو طالت المدة جدا بحيث لا تتخلف عادة عن الاندمال فلا تسقط اليمين المذكورة، ثم انظر ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الموضحتين الآتية، قوله: (سببا) عينه أو أبهم كما سبق.
قوله: (ووجه الثاني) عبارة الزركشي ووجه الثاني أن الأصل براءة الذمة قال فالمسألة إذا من تعارض الأصلين، فلم قدم الأول وأجاب بأن الأصل عدم وجود سبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية اه.
وبه تعلم أن هذه المسألة لا تشكل على قطع اليدين والرجلين السابقة لأن ما زعمه فيها معتمد أيضا بالجناية.
قوله: (صدق إن أمكن) استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات، والزمان يحتمل الاندمال فإن الولي يصدق في بقاء الديات، أقول: لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة.
قوله: (وإلا) لم يقل وإلا بأن لم يمكن لأنه مشكل إذ عند عدم الإمكان يجب ثلاثة أروش بلا شك قطعا، وإنما المراد بقوله وإلا أن يكون الزمان طويلا مع إمكان فرض الاندمال قوله: (لرفع الحاجز) عبارة الزركشي لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فقد حصل موضحة ثالثة. وجه الأصح بأن الجاني يقول رفعت الحاجز قبل الاندمال حتى لا يلزمني إلا أرش فإذا لم يقبل قوله في الاتحاد وجب أن لا يقبل في الثالثة ولعل لا زائدة.
(قوله: بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه) يريد أن الاندمال كائن قبل الرفع باليمين فقوله باليمين متعلق بمقدر. PageV04P122