سلف. والحاصل أن جلدتي البيضتين لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده والله أعلم.
قوله: (ويقطع إلخ) قيل إن كان الشم والدمع لا يثبتان عند نقل الآفة المذكورة فلا يتجه القطع، قوله: (لا عين صحيحة إلخ) علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو يخالف قول الأطباء، ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية ثم قوله لا عين تقديره لا تؤخذ عين إذ تقدير القطع غير صالح في العين، قوله: (ويجوز العكس فيهما) أي وهو أخذ العمياء بالصحيحة والأخرس بالناطق برضا المجني عليه وهو ذو العين الصحيحة، واللسان الناطق
قوله: (وفي قلع السن) لقوله تعالى {والسن بالسن} [المائدة: 45]
قوله: (لأنها تعود) خولف هذا في الموضحة حيث يقتص حالا وإن غلب الالتحام لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات، قوله: (لأنها تعود إلخ) قريب من قول غيره لأن القصاص إنما وجب في السن لفساد المنبت فكانت كالشعر، قوله: (وعدن دونها) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن قوله: (ولا يستوفي له إلخ) قيل هذا يأتي في قوله وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ورد بأن ذاك في الوارث وهذا في المستحق.
قوله: (لم يسقط القصاص لا الأظهر) محل الخلاف إذا نبتت قبل القصاص أو أخذ الدية، قوله: (لأن العود إلخ) أي فهو كاندمال الموضحة، قوله: (ولا ينتظر العود) لكن لو فعل ثم عادت قلنا بالثاني فليس للجاني قلع العائدة وهل يستحق أرش سنه ويسترده إذا كان دفعه؛ فيه القولان PageV04P120
قوله: (وعليه أرش أصبع) بخلاف الشلاء يقنع بها في الكاملة إذا رضي الجاني بأخذها؛ نظير ذلك من أتلف صاعي بر فوجد للمتلف صاعا أخذه، ويطالب ببدل الباقي وإن أتلف له صاعا جيدا فوجد له صاعا رديئا فليس له الأخذ مع الأرش، قوله: (أصلا) أي لا حكومة خمس الكف ولا حكومة منابت الأصابع إذا لقطها.
قوله: (فلا قصاص عليه) لو سقطت الأصابع فالظاهر وجوب القصاص كنظيره في الأنامل، ويتأكد هذا الحكم فيما لو كانت الأصابع حال الجناية مستحقة القطع بجناية أخرى، قوله: (ولو قطع فاقد الأصابع إلخ) هذه مكررة مع قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع.
قوله: (فقطع يدا إلخ) ، لو كان شلل الأصبعين متأخرا عن القطع فالحكم كذلك بالأولى، قوله: (وإن شاء قطع يده) بقياس الأولى على الاكتفاء باليد الشلاء عن قطع الصحيحة.