فرع: لو قتل السيد مكاتبه فلا ضمان ولو قطع طرفه ضمنه وهذا يلغز به.
[فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس من العمد والتكليف]
قوله: (قطعوا) كالنفس قوله: (عشر) الدليل على ذلك الاستقراء قوله: (أي تظهره) أي بحيث يصل إليها ما يوضع في الجرح وإن لم ير العظم PageV04P113
قوله: (ويجب القصاص في الموضحة) أي ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير بالصغير، قوله: (لإمكان ضبطه) هذا مردود فأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة، وإذا كان كذلك فكيف ينتهي إلى غاية العظم لتنضبط بالجزئية، قوله: (وما بعد الموضحة) محله إذا لم يكن مع الذي بعدها إيضاح وإلا فله أن يوضح ويأخذ باقي الأرش كما سيأتي، قوله: (أو قطع) قيل الأحسن شق قوله: (لا يضر) أي كما أن اليد الشلاء والأصبع الزائدة فيهما القصاص بمثلهما، وإن لم يكن فيهما أرش مقدر، قوله: (بالجزئية) أي لا بالمساحة كما في الموضحة تقدر بالمساحة قوله: (والثاني يمنعه) أي ويجعله قدر المتلاحمة مثلا
قوله: (فلا يجب على الصحيح) . نعم يجوز له القطع من مفصل دون ذلك مع أخذ الأرش كما سيأتي، قوله: (أهل البصر) أي عدلان منهم
[القصاص في فقء العين]
قوله: (وقطع أذن) ولو ردها في حرارة الدم فالتصقت، قوله: (بفتح الجيم) وحكي كسرها أيضا وهو غطاء العين من فوق وأسفل قوله: (أي جلدتي البيضتين) عبارة الزركشي هما البيضتان وجعل الخصيتين تفسيرا للجلدتين. PageV04P114
قوله: (مضبوطة) أي وكانت منزلة الأعضاء التي لهم فاصل، قوله: (بضم الشين) أما بالفتح فهو حسب العين. نعم حكى الفتح هنا أيضا، قوله: (والخلاف جار) يريد ليس الخلاف مختصا بما بعد كذا كما توهمه العبارة. نعم هو خلاف غير هذا الخلاف.
قوله: (وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي) خالف في ذاك أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - نظرا إلى أنه لا يجمع بين القود والمال ونظر الشافعي - رحمه الله تعالى - إلى أن ذلك أقرب إلى المماثلة وأيضا، ولو منع من ذلك لاتخذه الناس ذريعة إلى القصاص في الأطراف، قوله: (ومن ذلك إلخ) جواب عما يقال هذا يغني عما يأتي.
قوله: (من الكوع) هو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام ومما يلي الخنصر، كرسوع والبوع هو الذي عند أصل الإبهام من كل رجل وقال صاحب تثقيف السنان الكوع رأس الزند، مما يلي الإبهام والباع ما بين طرفي يدي الإنسان أو أحدهما يمينا وشمالا، قوله: (والأصح أن له إلخ) استشكل هذا بما قالاه فيما لو قطع من نصف الساعة وثراء اللقط فإنه لا يمكن فلو قطع ثم أراد الكوع لم يمكن أيضا، أقول يمكن الجواب بأنه في مسألة الكوع استوفى كل حقه وهو موضع الجناية فلا يقاس بغيره لا يستشكل، بما لو قطع من المرفق فاقتص من الكوع فإنه لا يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع PageV04P115
من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة.
قوله: (مكن) فلو أراد بعد ذلك القطع من المرفق لم يمكن قيل ويشكل تمكينه من قطع الكف بعد لقط الأصابع وفيه نظر يعلم من الحاشية التي على قول المتن والأصح أن له.
قوله: (أوضحه) غير الموضحة مثلها وإنما خصها لئلا يتوهم اندراجه فيها كذا في الزركشي ومراده مثلها في الضوء الذاهب بها يجب فيه القصاص وإلا فلو زال بالهشم لا يهشم، والثاني لا وعليه جماعة من الأصحاب، قوله: (أوضحه) إنما شرع القصاص في المعاني لأنه يمكن استيفاؤها بالجناية على محلها فكانت كالروح، قوله: (الحدقة) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض ذكره ابن قتيبة، قوله: (لطمه مثلها) لا يشكل هذا بما لو هشمه فذهب ضوءه فإنه لا يهشم بل يعالج بعد ذلك، فإن الفرق لائح وإن كان هذا وجها استحسنه الشيخان.