[فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح]
فصل إذا جرح إلخ محصل ما فيه بيان تغير حال المجني عليه بين الفعل والموت، قوله: (أو مرتدا) أي إذا لم يكن الجارح مرتدا مثله قوله: (فلا ضمان) أي كما في قطع يد السارق إذا مات منه، قوله: (وقيل تجب) اعترض الزركشي بأن في كل مسألة طريقين أصحهما في الأولين وجهان وفي الثانية القطع بنفي الدية وفي الثالثة القطع بالنفي الثانية فيها قولان، قوله: (تجب دية) أي مخففة قوله: (أي الحربي أو المرتد والعبد) معنى كلام الشارح أن أحد الأمرين من الحربي والمرتد جزء المثنى والعبد هو الجزء الآخر، ولهذا عطفه بالواو فإنك إذا أردت تفسير المثنى من قولك إذا جاء زيد وعمر فأكرمهما، تقول أي زيدا وعمرا ولا يصح أن تقول أي زيدا أو عمرا والله أعلم، قوله: (والمذهب إلخ) قضيته استواء المسائل في الخلاف مع أن إيجاب الدية في عبد نفسه أولى لأنه معصوم بالكفارة كذا قال الزركشي فتأمله مع الحاشية التي على قوله وقيل تجب، قوله: (دية مسلم) أي حر قوله: (بحال الإصابة) والرمي كالمقدمة قال الزركشي يخرج من هذا التفسير طريقة قاطعة بالوجوب قوله: (مخففة) يريد أن تعبير المتن يفيد جريان الخلاف في صفة التخفيف كما يفيده أصل الوجوب. PageV04P111
قوله: (على وجه الوجوب) هو قول المتن وقيل تجب دية.
قوله: (ولو ارتد) هذا عكسه ما تقدم، قوله: (أي لا يجب لها شيء) كما لو قتل في هذه الحالة وأولى، قوله: (والثاني يعتبر حالة استقرارها) ، وذلك لأن الجناية قد صارت نفسا فكما لا شيء في النفس بتلك الجراحة والنفس هنا مهدرة فلو أدرجنا لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة قائمة مقام الاندمال.
قوله: (ولو ارتد) هذه الحالة متوسطة بين ما سلف، قوله: (تخللها) لأنه إذا قصر زمنها لا يظهر أثر السراية ورد بأن السراية حاصلة في زمنها ولا بد وهي حالة غير مضمونة فانتهضت الشبهة
قوله: (ولو جرح إلخ) هذه في الحقيقة نظير التي ابتدأ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر.
قوله: (فللسيد الأقل إلخ) فإنه إن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية على ملكه، وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه، وإن كانت الدية أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته، وهو الإعتاق قوله: (الواجبة) مستدركة قوله: (ونصف قيمته) احترز عن قيمة النصف، قوله: (وفي قول إلخ) . الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبله وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل.
قوله: (بأن يقدر موت المقطوع) أي بقدر موته حرا وموته رقيقا وتوجب للسيد أقل العوضين.
قوله: (ويجب) أي القصاص قطعا وكذا النفس على الأصح، قوله: (لوجودها) ولا يضرها شركة الأول كما في شركة الأول PageV04P112
فصل يشترط لقصاص الطرف دليل القصاص فيها قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45] الآية وأما اشتراط ما شرط للنفس من كون الجناية عمدا إلخ. فلأن الشرع معتن بصيانة النفوس أعني فإذا لم يجب القصاص للنفس في الخطأ وشبه العمد ففيما دونها أولى، ولو قال يشترط لقصاص ما دون النفس لشمل المعاني، قال الرافعي ولا يرد كون السليمة لا تقطع بالشلاء والكاملة الأصابع لا تقطع بناقصتها ولو قتله لقتل به لأن قصاص النفس لصيانة الروح وقد استويا فيها والشلل والنقصان لا يحلانها، وقصاص الطرف لصيانته وقد تفاوتا فيه اه. الغزالي هو يفارق النفس في شيئين أحدهما أن قصاص النفس يجب بسراية الجرح ولا يشترط في جنايتها الانضباط بخلاف ما دون النفس.