تتمة: عبارة المحرر وإن ألحقه بالآخر اقتص، شقيقين. شرط الصحة قوله فلكل منهما القصاص على الآخر، ولغير ذلك مما يأتي وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي، قوله: (الآخر) جعل الفاعل فيما مر ضمير أحدهما، وجعله فيما هنا ضمير الآخر والصواب أن يقول بدل الآخر من أحدهما؛ لأنه لا يصح تقدير الآخر مع قوله بها، فإن قيل قوله ويقدم للقصاص معناه، ويقدم لاستيفاء PageV04P108
القصاص منه فيكون واقعا على المستوفى منه لا على المستوفي، قلنا لكن ينقل الإشكال إلى قوله أو مبادرا فتأمل.
قوله: (فلوارثه) أي الآخر قوله: (ورثها) أي فيرث ثمن القصاص ويجب عليه لأخيه الذي قتل الأم سبعة أثمان الدية، قوله: (واستحق قتل أخيه) أي ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور ثلاثة أرباع الدية.
قوله: (ويقتل الجمع بواحد) قال الزركشي بشرط أن يكون فعل واحد لو انفرد لقتل اه.
ويجب تقييده بما إذا لم يتواطئوا على أنه سيأتي في مسألة السياط الآتية اشتراط التواطؤ مع أن صورتها أن فعل كل واحد إلخ، قال فيها الزركشي وفارق الجراح حيث لا يشترط فيها ذلك لأن الجرح يقصد به الهلاك بخلاف هذا، فانظر كيف يجتمع كلامه ويجوز أن يحمل كلامه هنا على اشتراط أن يكون له مدخل في التلف، قوله: (وعن جميعهم) هذا يفهم بالأولى
قوله: (ويقتل شريك الأب) خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - لنا ما لو عفا أحد الشريكين وما لو رميا ثم مات أحد الراميين قبل الإصابة، قوله: (بعد القطع) أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر، قوله: (بعد جرح الدافع) فيه نظر (قوله: لأنه شريك من لا يضمن) عبارة غيره لأن من لا يضمن أخف حالا من تضمين الخاطئ وفارق شريك الأب بأن فعل الأب مضموم، قوله: (بأن الخطأ شبهة في الفعل) أي فكان كما لو صدر PageV04P109
الخطأ والعمد من شخص واحد، قوله: (فيه) أي في الفعل فالضمير فيه راجع لقوله شبهة في الفعل.
قوله: (عمدا وخطأ) هو بدل من قوله جرحين قوله: (هو قاتل نفسه) سواء أعلم بحال السم أم لا وكما ينتفي القصاص لا دية أيضا، ولكن عليه قصاص الجرح أو أرشه، قوله: (لم يقتل) أي جزما قوله: (لقصد التداوي) هذا الوجه زيفه الروياني بأنه لا يعتبر قصد الفاعل بل كون الفعل ما يقصد به القتل غالبا ثم من تعليل هذا الوجه يستفاد أن محل الخلاف إذا قصد الإصلاح فلو استعجل لإراحة نفسه مثلا فهو شريك قاتل نفسه قطعا.
فائدة: قال الإمام السم شيء يضاد القوة الحيوانية، قوله: (حال السم) أي في غلبة القتل به وعدمه قوله: (بخلاف إلخ) قيده المتولي بما إذا لم يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره، وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق، وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا ووجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل إلا مع التواطؤ. PageV04P110
قوله: (ومن قتل جمعا مرتبا) قد ذكر المصنف هذه المسألة بعد قتل الجماعة بالواحد لئلا يتوهم أن الواحد يكفي قتله عن الجماعة. فرع: لو ضربه أحدهما خمسين سوطا ثم ضربه الثاني ثلاثة أسواط مثلا، وهو عالم بالأول فعليهما القصاص، وإن كان جاهلا فلا قصاص على أحد، وإن انعكس الأمر فلا قصاص مطلقا لأنه شريك شبه العمد لكن محله عند عدم التواطؤ شرح الروض، قوله: (بين الترتيب والمعية) هما معتبران بالزهوق لا بالفعل، قوله: (عصى) هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك، قوله: (وللأول دية) أي دية قتيله لا دية القاتل.