قوله: (بلوغ وعقل) أي ليدخل في أدلة القصاص ثم إذا وجب وطرأ الجنون بعد ذلك استوفى منه حال الجنون ولو كان ثبوته بإقراره.
تنبيه: ينبغي أن يزيد وعصمة لما سيأتي في الحربي قوله: (أخذا مما تقدم) أي وهو انتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف وما نقله في الروضة عن أصحابنا في الأصول من أنه غير مكلف، وأن مرادهم بذلك عدم خطابه في حال السكر قوله: (ولا يحلف) عبارة المحرر ولا يمكن تحليفه قيل وهي أحسن لإشعارها بالعلة
قوله: (على حربي) أي إذا أسلم بعد ذلك أو عقد له ذمة ولو كان إسلامه بين جرحه وموت المجروح قوله: (يجب القصاص على المعصوم) قال الزركشي أي في حق المؤمن وأما في حق بعضهم مع بعض فسيأتي قال والدليل حديث «من اعتقل مسلما وقتله فهو به قود» .
قوله: (والمرتد) هذا العطف يقتضي أن المرتد لا يدخل في إطلاق PageV04P106
المعصوم، قوله: (فلا يقتل مسلم بذمي) نص عليه لخلاف أبي حنيفة وغيره يفهم بالأولى، وكذا حكم المسلم إذا قتل من لم تبلغه الدعوة لا يقتل به. قوله: (والثاني إلخ) أي هو كما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ومات ويجاب بأن هذا خرج عن العصمة بخلاف مسألتنا، قوله: (قتل مرتد بذمي) أي لأن المرتد أسوأ حالا منه، قوله: (والثاني) قد يؤيد بعدم صحة بيع العبد المرتد للذمي قوله: (وبمرتد) فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق وقد يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان، قوله: (لا ذمي بمرتد) الخلاف في هذه بناه القفال على الخلاف في عكسها وما لا يقتل به لا يضمنها، قوله: (يقتل به) أي وطلبه للإمام قوله: (وعورض) قال الزركشي منشأ الخلاف أن المرتد مهدر في نفسه أو معصوم عن غير المسلمين لأن قتله تصرف شرعي.
قوله: (وعارض نافي القصاص إلخ) ، مما يدل له اتفاقهم على أنه لو آل الأمر إلى الدية وكانا نصفين تعلق ربع الدية وربع القيمة بماله ومثلهما برقبته.
فرع: شخص له عبيد ثلاثة أعتق واحدا منهم ومات واحد وقتل واحد قبل موته يقرع بينهم، فإن خرج العتق لأحد الحيين فظاهر، وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا وكانت الدية لورثته قال القاضي ولا قصاص على ظاهر المذهب لأن الحرية لم تتعين عليه وقت الموت بخلاف ما لو قال أنت حر قبل جرح فلان لك بيوم فإذا جرح ومات وجب القصاص وهذا الذي قاله حكاه الرافعي عن بعض PageV04P107
الأصحاب.
قوله: (ولا قصاص بقتل ولد) نقل الشافعي - رحمه الله تعالى - في ذلك الإجماع ومراده في الجملة، وإلا فقد خالف مالك فيما لو ذبحه كالشاة، ولو قتله في قطع الطريق ففيه قولان حكاهما النووي - رحمه الله -، ولو كان منفيا بلعان فلا قصاص بقتله أيضا لأنه بصدد أن يلحقه بالاستيلاد، قوله: (وإن سفل) لأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه السافل والعالي كالإرث وغيره كالنفقة، قوله: (ويقتل بوالديه) لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار على بعض الحق وعكسه استفضال عن الحق قاله الماوردي
قوله: (فقتله أحدهما) أي ولو قبل العرض على القائف لجواز العرض بعد الموت على الصحيح، وقوله أحدهما لا مفهوم له إذ لو قتلاه فالأمر كذلك لأن شريك الأب يقتص منه، قوله: (اقتص) أي ولا يقدح في ذلك كون القتل صادرا قبل انكشاف الحال خلافا للماوردي وقوله أي الآخر إشارة إلى أن اقتص مبني للفاعل فيكون قوله الآتي فلا نفي لاقتصاص الآخر فقط لا لمطلق القصاص، فلا يرد ما قاله ابن الفركاح من أن عبارة المنهاج تقتضي أنه لو ألحقه بغيرهما، لا يقتص منه لأنه إنما يتوجه إذا كان اقتص مبنيا للمجهول، قوله: (لعدم ثبوت إلخ) . من هنا تعلم أنه لو رجع القاتل عن الاستحقاق اقتص منه وإن لم يلحقه القائف بأحد نعم لو تزوجت امرأة في العدة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما، فإنها كالتي قبلها إلا في شيء وهو أن الجحود لا يفيد النفي لثبوت النسب بالفراش فلا يسقط بالجحود، قوله: (فلا قصاص) .