[فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان مات منهما]
فصل هو معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على السبب، والحكم فيهما تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين كذا قاله الزركشي. أقول وكأنه لم ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده قوله: (إذا) قدرها لمكان الفاء في قوله فقاتلان، (قوله: مذففان) هو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للفعلين لأنهما ينقسمان إلى المذفف وغيره ولا يصح أن ينقسما هنا إلى المذفف وغيره؛ لأنه يفسد بذلك قوله الآتي وإلا فقاتلان، قوله: (فقاتلان) أي لأنه لا يمكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر ولا إسقاطه
قوله: (عيش مذبوح) عبارة الإمام لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت أماراته وتغيرت أنفاسه لا يحكم له بالموت بل يلزم قاتله القصاص وإن كان يظن PageV04P104
أنه في مثل حالة المقدود اه. هذا ولكن كلامهم في باب الوصايا قد يخالف هذا وصرح بذلك جماعة من الأصحاب ولو شرب سما انتهى به إلى حركة المذبوح فالظاهر أنه كالجريح.
[فصل قتل مسلما ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار بدار الحرب]
فصل قتل مسلما قوله: (لا قصاص وكذا دية في الأظهر) إطلاقه يقتضي ثبوت الخلاف سواء علم أن في دار الحرب مسلما أم لا، ولكن طريقة صاحب التقريب الجزم بوجوب الدية إذا علم أن فيها مسلما، أو قصد عين شخص يظنه كافرا أو إن انتفى الأمران فلا دية جزما وإن وجد أحدهما فلا دية على الأظهر ونفى الدية لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] قال الرافعي - رحمه الله تعالى - من بمعنى في أي في عدو لكم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه سوى الكفارة ولأنه أسقط حرمته بإقامته بدار الحرب ووجوبها لأن ظاهر حال من في الدار العصمة، قوله: (وفي القصاص قول) هذا القول قال الزركشي هو الأقيس لأن من خرج في دارنا على زي الكفار لا نرتاب في كونهم منهم. أقول فيه نظر لأن فرض المسألة في الحربيين والذي في دارنا يغلب أن يكون بأمان فاتجه وجوب القصاص عند تبين الإسلام،
قوله: (من عهده مرتدا أو ذميا) لو كان بدل العهد فيهما الظن قال الرافعي فالمتجه بينهما وبين ظن قاتل أبيه في القطع أو إثبات القولين.
قوله: (ولو ضرب مريضا إلخ) من نظائر المسألة لو وطئ أجنبية يظنها أمته المشتركة أو سرق نصابا يظنه دونه بل قالوا في هذه الأخيرة، يقطع قطعا وينبغي جريان خلاف القصاص فيها ومحله في غير المؤدب وإلا فلا قصاص قوله: (وقيل لا) أي كما لو PageV04P105
جوعه جوعا لا يقتله وكان هناك جوع سابق جهله والفرق أن الضرب ليس من جنس المرض بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق، وأيضا الجوع يخفى بخلاف المرض السابق
قوله: (لوجوب القصاص) ، لو قال لوجوب الضمان كان أولى بدليل قوله فهدر ولكن الحامل على ذلك، قوله بعد وفي القاتل وكذا قوله ومكافأة وقوله إسلام أو أمان مراده أن العصمة محصورة في هذين ويرد ضرب الرق على الأسير الوثني ونحوه لأنه داخل في الثاني.
قوله: (به) أي إلا أن يكون مثله. قوله: (في الأصح) أي سواء ثبت بالبينة أو بالإقرار خلافا لما في التنبيه تبعا للماوردي من اختصاص ذلك، بالأول ثم حاصل ما في الزركشي عدم الوجوب فيما لو قتله بعد الرجوع لاختلاف العلماء في صحته، ثم رأيت الأذرعي قال إذا قتله بعد العلم بالرجوع وجب القصاص قطعا.