تنبيه: إذا لم نوجب الدية في النار وجب على الملقي أرش ما علق فيه النار إلى وقت إمكان الخلوص فإن لم يعرف قدره فلا شيء سوى التعزير، قوله: (فالقصاص على القاتل إلخ) . دليل الأول حديث ورد بمعنى ذلك وقياما على المرأة تمسك لزنى الغير وسواء أمسكه للقتل أم لا خلافا لمالك - رحمه الله تعالى - فإن كان المقتول عبدا جاز مطالبة الممسك والقرار على القاتل بخلاف ما لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال فالضمان على المحرم وذلك لأنه ضمان يد لا ضمان إتلاف واعلم أنهم لم يلغوا فعل الممسك في السلب بل سووا بينهما ثم هذا كله إذا كان القاتل مكلفا أما لو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فالقصاص على الممسك وأما الثانية فتقديما للمباشرة إذ لا أثر للشرط معها، وأما الثالثة فتقديما للمباشرة على السبب ولأن الإلقاء إذا طرأت عليه مباشرة مستقلة انقلبت شرطا محضا ثم محل الخلاف إذا كان الشاهق يموت منه غالبا قال الإمام في باب وضع الحجر ولو ألقى إنسانا على سكين بيد إنسان فتلقاه صاحب السكين بها فالضمان عليهما وفرق ابن الرفعة بأن التلف فيها حصل بنوع واحد تعاونا عليه، وهناك قصد الملقي الإهلاك بالصدمة والقاد بالسيف فتعارضا وبقي النظر في تقديم الأقوى ولو كان القاد مجنونا فالضمان على الملقي بالقصاص. PageV04P101
قوله: (لأن الهلاك إلخ) أي فصار شبهة دارئة للقصاص ثم هذا الثاني خرجه الربيع من الإلقاء من شاهق والأصحاب بين راد لهذا التخريج ومضعف له، وذلك لأن الملقي لا قصاص عليه ولا دية وها هنا تجب الدية عند انتفاء القصاص، قال الزركشي فظهر الفرق بينهما وهو أن الإرسال في الهواء لا يقتل ما لم يصدم فلما اعترضه معترض نسب إليه، وها هنا حصوله في الماء مهلك لا محالة قال ثم لا فرق بين أن يلتقمه الحوت قبل وصول الماء أو بعده اه. وقوله ثم لا فرق إلخ. يشكل على الفرق فتأمل.
ثم رأيت هذا الذي ظهر لي مسطورا في الرافعي ثم نقل عن الإمام الفرق بأن الحوت ضار بطبعه وليس له اختيار فكان كالآلة، قوله: (أو غير مغرق فالتقمه الحوت) ، أي ولو يعلم به الملقي وإلا وجب القود، قوله: (وكذا على المكره في الأظهر) محل الخلاف إذا كان المكره على قتله غير نبي وإلا فيجب القصاص قطعا قوله: (ومقابل الأظهر وجه إلخ) أي فكان كما لو ضربه واحتج له أيضا بحديث «رفع عن أمتي الخطأ» إلخ.
قوله: (ولو أكره بالغ مراهقا) أي بالغ عاقل قوله: (فعلى البالغ القصاص) أي وعلى الصبي نصف دية مغلظة، قوله: (إن قلنا عمد الصبي عمد) أي الذي له نوع تمييز وهو الأظهر قال الإمام طريقة الخلاف ترجع إلى أنا ننقل فعل المكره إلى المكره على صفته أم نجعل المكره المباشر للقتل، وننظر إلى صفة فعل المكره قال الرافعي - رحمه الله - وهذا يقدح في معنى الشركة اه.
يريد أن الراجح كون المكره بالفتح شريكا وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة، قوله: (فإن قلنا خطأ) عبارة. الزركشي فإن قلنا عمده كخطأ البالغ، قوله: (وعلى البالغ PageV04P102
القصاص في الأظهر) هذا هو الأظهر السابق حكايته في وجوب القصاص على المكره بالفتح، قوله: (قطعا) صرح هنا بالقطع لأنه رتبة المكره في المؤاخذة دون رتبة المكره بالكسر بدليل ما سلف في المتن، قوله: (فالأصح وجوب القصاص على المكره) أي وعلى عاقلة الظان نصف دية مخففة خلافا لما في الروضة من أنه لا شيء عليه، قوله: (ووجه المنع إلخ) . كذا في الروضة ووجه الأول أن المكره هنا لما جهل الحال وظن حل الفعل، كان كالآلة للجاهل وأشبه ما لو أمر صبيا لا يعقل ثم الوجوب منسوب للتنبيه والتهذيب قال البلقيني وغيره، هو مفرع على مرجوح وهو كون المكره كالآلة.