تنبيه: عبارة الروضة فإن كان به بعض جوع وعطش ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوال أصحها إن علم الحابس الحال لزمه القصاص وإلا فلا والثاني يجب في الحالين والثالث عكسه ثم إن أوجبنا القصاص وآل الأمر إلى الدية وجب في حالة العمد دية عمد كاملة، وفي حالة الجهل دية شبه عمد، وإن لم نوجبه فالأظهر نصف دية العمد أو شبه العمد
قوله: (ويجب القصاص بالسبب) منه مسألة الحبس السابقة فكان ينبغي تأخيرها عن هذا، قوله: (فلو شهدا بقصاص إلخ) . قال الزركشي أما لو توقف الحاكم في الحادثة فروى له فيها عدل خبرا فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب ففي فتاوى البغوي ينبغي PageV04P098
وجوب القود كالشاهد، وقال القفال والإمام بالمنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة حكى ذلك الرافعي قبيل الديات، قوله: (لزمهما القصاص) قال الإمام هو أولى بذلك من الإكراه فإن المكره قد يحترز ويؤثر هلاك نفسه، وليس للقاضي محيص عن الحكم بالشهادة قال العراقي المقتضي لوجوب القصاص رجوعهما مع الاعتراف بالتعمد لا كذبهما حتى لو شاهدنا المشهود بقتله حيا، فلا قصاص لاحتمال عدم التعمد قوله: (أي فلا قصاص عليهما) لأنهما لم يلجئا الولي لذلك في هذه الحالة حسا ولا شرعا فصار قولهما شرطا محضا كالإمساك مع القتل، قوله: (ولو ضيف بمسموم صبيا) مثله الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر فتكون هذه الصورة واردة على كلامه الآتي، قوله: (وإن لم يقل هو مسموم) وجه هذه الغاية أن حالة عدم القول قوية الشبه بشريك المخطئ. PageV04P099
قوله: (أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية) أي دية شبه عمد قوله: (وفي قول قصاص) احتج له بما روى أبو داود في قصة اليهودية التي سمت من أنها لما قتلت مات بشر بن البراء - رضي الله عنه -، وأجاب الأول بأنه مرسل والمحفوظ ما خرجه البخاري من عدم قتلها لكن جمع البيهقي بينهما بأنه لم يقتلها أولا، فلما مات بشر قتلها قال في البحر الاستدلال به ضعيف فإنها إنما قدمت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أضاف أصحابه، وما هذا سبيله لا يلزم فيه قصاص اه. نعم القول بالقصاص نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ورجحه الروياني والبغوي والصيمري.
قوله: (لتناوله باختياره) فتغلب المباشرة قوله: (ولو دس سما) وجمعه سمام وسموم قوله: (فعلى الأقوال) لكن هنا طريقة قاطعة بعدم الضمان، قوله: (ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك) خرج به ما لو قصد عرقه بغير إذنه فترك عصب نفسه حتى مات وأيضا السلامة موثوق بها عند الربط، قوله: (فمكث فيه مضطجعا) أي والفرض إمكان الحركة قوله: (وإن منع منها عارض) أفهم أنه لو ألقاه مع قيام الرياح وهيجان الأمواج وجب القود وهو ظاهر. قوله: (وإن أمكنته فتركها) أي لغضب مثلا استشكل هذا بإيجاب القصاص على PageV04P100
الصائل إذا أمكن المصول عليه الدفع فتركه وحاول بعضهم الفرق بأن السبب في مسألة الصيال لم يتصل بالبدن قال ابن الرفعة فعليه لو اتصل فعل الصائل بالبدن وقدر المصول عليه على الدفع فتركه فلا قود. قلت ويمكن الفرق بأن الصائل معه رادع وهو التكليف، والذي ألقى صار لا يمكنه الكف وقضيته أن الصائل لو رمى بسهم فثبت المصول عليه مع إمكان التحرك لا ضمان وقد يلتزم، قوله: (ولا قصاص في الصورتين) أي ولو قلنا بوجوب الدية قوله: (وفي النار وجه) أي كما لو ترك الشخص مداواة جرحه والفرق أن السلامة هنا محققة لو خرج من النار ولا كذلك المدواة.