[فصل عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة]
فصل عليه كفاية رقيقه قوله: (وإن فضل عنه) محله إذا كان الولد منه أو ملكه وإلا فله إرضاعها الغير
، قوله: (فليس لأحدهما إلخ) الدليل عليه قوله تعالى PageV04P093
{فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233] قال الإمام وظاهر الآية الشريفة أنه لا فرق بين أن تريد الأم PageV04P094
استكمال إرضاع الحولين بنفسها أو بغيرها، لأن المؤنة على الأب في الحالين اه. أي إذا امتنعت من الفطام قبلهما شرط رضاها، أي وأن يكون الكسب يفي بذلك عادة بعد إخراج كفايته منها وحلالا اه. PageV04P095
كتاب الجراح جمعها باعتبار أنواعها أو باعتبار أفرادها قيل التعبير بالجنايات أولى لعمومها وأجيب بأن الترجمة بها باعتبار الأغلب، وبأن الجنايات تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة، قوله: (أو غير ذلك) كالسحر وشهادة الزور، قوله: (الفعل المزهق) هو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغير المزهق مما يتناوله جنس الفعل لكن سيأتي أن غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا وأورد على التعبير بالفعل القول كشهادة الزور، فلو عبر بالجناية وحذف وصف الإزهاق لتناول ذلك مع الجناية على ما دون النفس، قوله: (ثلاثة) الحصر PageV04P096
فيها ظاهر وذلك لأنه إما أن يقصد الفعل والشخص أو لا الثاني الخطأ والأول إن كان بما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبه عمد، قوله: (ولا قصاص إلا في العمد) ، قال الزركشي سواء مات في الحال أم بالسراية وسواء النفس والطرف وفيه نظر لأن المقسم الفعل المزهق، قوله: (عدوانا) أي ويكون العدوان أيضا من حيث القتل، قوله: (فقتله) عطف على قصد الفعل أي وهو أن قصد الفعل إلخ. فقتله وإنما قيد الشارح بهذا وكذا قوله جارح أو مثقل وهو تصريح بما شملته العبارة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة - رضي الله عنه - في المثقل. لنا حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين ثم إن عبارته كالمتن اقتضت أن الغلبة وصف للآلة ولو جعلت وصفا للفعل كان أولى ليشمل قتل الإبرة في المقتل وإن أمكن شمول عبارتهما لذلك، قوله: (بالجر) ويجوز الرفع قوله: (فمات) في الخطأ وشبه العمد الآتيين لأن المقسم هو الفعل المزهق، قوله: (أو رمى شخصا إلخ) . فيه رد على الزركشي حيث قال إن هذا وارد على تعريف العمد السابق، قوله: (أو رمى شخصا فأصاب غيره) لو رمى شخصا ظنه زيدا فإذا هو عمرو وجب القصاص.
قوله: (وظاهر أن فقد إلخ) . ليس الغرض من هذا إيراده على العبارة فإن العبارة صادقة بذلك لأن فقد قصد أحدهما صادق بفقدهما، وإنما غرضه إيضاح الكلام وتحقيق المرام، قوله: (ومنه الضرب بسوط أو عصا) خفيفة ولو يوالي بين الضربات وكانت في غير مقتل والمضروب غير صغير ولا ضعيف ثم حكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث الآتي، قوله: فإن لم يظهر أثر نفي PageV04P097
الظهور دون الوجود يفيدك أن أصل الأثر لا عبرة به، قوله: (ومات في الحال) أما لو تأخر الموت زمنا طويلا فلا شيء قطعا قوله: (ولو غرزها فيما لا يؤلم) قال الزركشي ولم تتجاوز القوى
، قوله: (ولو حبسه ومنعه) خرج ما لو منعه فقط بأن كان في مفازة مثلا فأخذ طعامه وشرابه حتى مات فلا ضمان، قوله: (وإلا فلا في الأظهر) الملائم لعبارة الروضة جعل هذا الخلاف راجعا لهذه الحالة والتي قبلها، قوله: (لحصول الهلاك به) أي فكان كما لو ضرب مريضا ضربا يقتله دون الصحيح وإن جهل فإنه يجب القصاص ويجاب بأن المرض يظهر حاله بخلاف الجوع.