، قوله: (وتثبت) لما انتهى الكلام على اجتماع محض الإناث شرع في اجتماع محض الذكر وله أحوال أربع اجتماع الإرث والمحرمية كالأب والإرث دون المحرمية، كابن العم فقدهما كابن الخال، قوله: (وكذا غير محرم) يرد عليه المعتق قوله: (لضعف قرابته) أي بدليل سلب الإرث والولاية وتحمل العقل أي الدية كان ينبغي تقديم هذا على المسألة قبلها لأن الخلاف فيه متماسك لمكان المحرمية والمرجح في الأولى طريق القطع
، قوله: (ثم الأب) يقدم على أمهاته لإدلائهن به، قوله: (وقيل تقدم عليه إلخ) . الخلاف مفرع على الجديد السابق في قوله والجديد يقدم بعدهن إلخ. PageV04P090
قوله: (بتقديم الأخت) انظر لم لم يقل والخالة قوله: (فالأصح الأقرب فالأقرب) يرد على ما جزم به من تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت على القولين الجديد والقديم فكيف يكون أصح في مخالفة الجديد ولذا قال الزركشي لا يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة، لأنا نقول معارض بالمثل فتأتي القرعة وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك، قوله: (فتقدم الأخت على الأخ) قضية عبارته كما ترى أن الأخت ولو من الأم تقدم على الأخ ولو من الأبوين وبه صرح ابن المقري ونقله عن الشامل وقس عليه ما يشابهه كبنت الأخ وغيرها
، قوله: (ولا حضانة إلخ) عد الماوردي والقاضي من الموانع السفه وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجزام والبرص فالظاهر أنهما قادحان، قوله: (وفاسق) ظاهره الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فلا يكلف الثبوت عند القاضي لكن عبر في المحرر بالعدالة والمذكور في الحاوي وتهذيب الشيخ نصر الاكتفاء بالستر، لكن أفتى النووي بأنها إذا ادعت عليه الحضانة وأنكر الزوج لم تقبل إلا بنية وبحث في باب الحجر الاكتفاء في التصرف بالعدالة الظاهرة فقال الزركشي ففي الحضانة أولى، قوله: (وناكحة غير أبي الطفل) أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا، قوله: (أبي الطفل) أي وإن علا كما في زوجة الجد أبي الأب وصورته أن يزوج ابنه بنت زوجته من PageV04P091
غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده
، قوله: (أو امتنعت) منه تعلم عدم الإجبار وهو كذلك. نعم لو وجبت المؤن عليها لفقد الأب فلا إشكال في التعين نبه عليه ابن الرفعة، قوله: (بأن القريب) أجيب أيضا بأن الممتنعة صالحة للحضانة في حال الامتناع بخلاف الولي الغائب لتعذر الوصول إليه
قوله: (أو عم) مثله ابن العم لكن إن كان المميز أنثى فالأم أحق قطعا.
قوله: (حول) أي بخلاف اختيار مجهول النسب لا يصح رجوعه عنه لتعلق حق الغير، قوله: (فالأب أولى) أي ولو كان سفره إلى PageV04P092
بادية والأم في مدينة ولا فرق أيضا بين أن يكون الأب في البلد التي فيها الأم أم لا، قوله: (قيل ومسافة قصر) قال الرافعي يشبه أن يكون منشأ الخلاف النظر إلى حفظ النسب أو التأديب والتعليم فمن نظر إلى الثاني لم يشترط ومن نظر إلى الأول اشترط لإمكان معرفة الأحوال بورود القوافل والإخبار عند القرب. اه ولو مات الولد فاختلفا في محل دفنه فالظاهر أن الأب يجاب.