قوله: (فإن استويا في الإرث) مثاله بنت وبنت ابن قوله: (فعلى الأب) أي وإن علا قوله: (لبالغ) أي غير مجنون قوله: (وإلا فبالقرب) قد سلف أن الجد مقدم على الأم في إيجاب النفقة عليه فليكن مقدما على أمهاتها بالأولى، فليخرج ذلك من كلامه نعم لو اجتمع أبو الأب والأم قال الرافعي إن اكتفينا سوينا بينهما، وإن اعتبرنا الإرث أو الولاية فالنفقة على أبي الأب اه. أقول إذا قدم أبو الأب على الأم فهلا قدم على أبيها ثم رأيت الأذرعي في شرح المنهاج تعرض لذلك، واعترضه بعين ما قلت ونقله عن غيره ولله الحمد والله أعلم ويمكن أن يقال بل يتعين أن قضية قول الرافعي المذكور، إنما هي تقديم الأب لأنهما استويا قربا وعند الاستواء في القرب يراعى الإرث كما أرشد إليه قول الشارح السالف كالخلاف في طرف الفروع فيكون قوله إذا اكتفينا بالقرب يعني على مقابل الأصح القائل، بأنه لا أثر للإرث عند الاستواء في القرب أي بل يستويان.
قوله: (وقيل بولاية المال) قال في البسيط مستند هذه الطريقة أن الشافعي - رضي الله عنه - قطع بأن الأب أولى في حالة الضعف مع التردد في البالغ قال الرافعي والمراد بالولاية الجهة التي يعتد بها لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع قيام الجهة قال الزركشي فليكن PageV04P088
قول المنهاج بولاية المال على حذف مضاف أي بجهة ولاية المال، قوله: (استصحابا لما كان إلخ) رجح أيضا بأن الوجوب على الآباء منصوص عليه في قصة هند وغيرها.
[فصل الحضانة]
فصل في الحضانة قوله: (لأنهن أشفق) أي ولا يقدح في ذلك كونها نوع ولاية وسلطنة ومؤنها على الأب كالنفقة، ولهذا ذكرت ذيلا للنفقات وقيل لا أجرة لها بعد الفطام واعلم أنه قد سلف أن الأم التي تحت والد المحضون ليس له منعها من الرضاع، لكن إذا نقص الاستمتاع بذلك فلا نفقة لها مع الأجرة فهل الحضانة كالرضاع فيما ذكر هو محتمل، قوله: (ووجه القديم إلخ) وجه أيضا بأن الأخوات اجتمعن مع الولد في الصلب والبطن بما روى البخاري «الخالة بمنزلة الأم» ، قوله: (يدلين بالأم) منه تعلم أن المراد الأخت لأبوين أو لأم، قوله: (لأنها أقرب منها) أي ووراثة قوله: (وبنت أخ وأخت) خالف ابن الرفعة فقدم العمة، وكذا الروياني والماوردي قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه PageV04P089
قوله: (للإدلاء بالأم) أي كما تقدم أم الأم على أم الأب ورد بأن الجدة من جهة الأم مساوية للجدة من جهة الأب في الميراث بل أقوى لأنها لا تسقط بالأب بخلاف أمهاتها، وامتازت بالإدلاء بالأم التي هي أهل للحضانة وفي الأخت من الأب زيادة في الميراث وقد تصير عصبة وأيضا الجدة فيها صفة نفسها وهو الميراث فكانت أولى بالترجيح من اعتبار صفة في غيرها. أقول وهذا التوجيه يرد عليه ما سيأتي من تقديم الخالة والعمة لأب عليهما لأم، قوله: (لقوة جهة الأبوة) ربما يرد على هذا تقديم أم الأم على أم الأب، قوله: (رعاية لجهة الأمومة) أي وليس هنا ميراث مرجح كما في الأخت للأب مع الأخت للأم، قوله: (كأم أبي الأم) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة الأب وهو كذلك قوله: (لكن تتأخر) أي عن الأصول وإلا فهي مقدمة على الأخوات والخالات على هذا، قوله: (وبنت العم للأم) كذا في عدة نسخ ولعله تحريف فإنها غير محرم، قوله: (وبنتي الخال والعم) تبع في بنت الخال الرافعي في الشرح وخالفه وغيره لإدلائها بذكر غير وارث