قوله: (وتجبان لحامل) قال القاضي حسين المعني فيه أنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها، فكان كالاستمتاع في حالة النكاح إذ النسل مقصود به كالوطء ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها، قوله: (لا تجب لحامل عن شبهة) أي لا تجب على الواطئ وكذا الزوج مدة العدة فيما لو كانت منكوحة
قوله: (وقيل تجب الكفاية) أي نظرا إلى أنها نفقة قريب بسبب الحمل. نعم تستثنى الرجعية الحامل فلا PageV04P081
تزاد بلا خلاف
قوله: (على المذهب) أي سواء قلنا النفقة لها أم للحمل لأنها التي تنتفع بها وتسقط ببراءتها فلم تجر مجرى نفقة القريب.
[فصل أعسر الزوج بها أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب]
فصل أعسر بها
قوله: (صارت دينا عليه) أي بشرط أن لا تمنع نفسها منه زمن الإعسار، قوله: (فلها الفسخ) أي ولو رجعية قوله: (كما تفسخ بالجب والعنة) استدل أيضا بما روى البيهقي عن أبي هريرة يرفعه «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما» وقد كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد يأمرهم بأخذ النفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها قال الشافعي ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفه، قوله: (لأن المعسر إلخ) أي وكما لا يفسخ بنشوزها فلا تفسخ بعجزه.
قوله: (لا فسخ لها بمنع موسر) لكن قالوا: لها متاع من الاستمتاع قال الزركشي وهل تثبت نفقتها مع الامتناع في ذمته قياس ما قالوا في المعسر عدم الثبوت، وفيه نظر اه. أقول قياس قولهم بالاستحقاق عند المنع لأجل عدم إقباض المهر الاستحقاق هنا مع الامتناع، PageV04P082
قوله: (ولو تبرع إلخ) مثله أداؤها بضمان التبرع فيما يظهر قوله: (كالمال) فعلى هذا لو امتنع كلف الكسب كما يكلف الموسر إعطاء المال وإلا فسخ.
فرع: الكسب الحرام كالعدم لكن لو كان يكسب بصنعة الملاهي مثلا لم يستحق المسمى ولكن له الأجرة على تفويت عمله قاله الماوردي والروياني قال الزركشي وهذا مردود مخالف لكلام الأصحاب اه. قالا أعني الماوردي والروياني وكسب المنجم والكاهن قد بذل عن طيب نفس فليلتحق بالهبة
قوله: (حتى يثبت) لو علموا إعساره قبل سفره لم يكف أن يشهدوا بذلك بل لا بد أن يشهدوا PageV04P083
بالإعسار من غير إضافة لذلك الزمن ويجوز لهم ذلك استصحابا لما كان، قوله: (بنفقته) أي لا بالمدة الماضية لأن الماضي لا يفسخ به وإن توقف عليه الفسخ، قوله: (ولا فسخ بما مضى) أي في حالة التسليم وعدمه ولذا عبر بالواو دون الفاء، قوله: (وقيل تستأنف) ، أي لأن القدرة الكائنة به قطعت ما قبلها وزيفه الإمام لأنه يئول إلى أن ينفق يوما ويترك ثلاثا وهكذا فيتخذه عادة، قال وما عندي أن صاحب هذا القول يسمح بذلك وإنما يقول به إذا لم يتكرر ذلك وينته إلى الاعتياد، قوله: (زمن المهلة) وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لم رضيت بالمقام معه في غير زمن المهلة، قوله (لها منعه) أي ولا نفقة عند المنع
، قوله: (ولا أثر لقولها رضيت) يستثنى يوم القول المذكور فإنه يؤثر فيه، قوله: (ولو رضيت إلخ) قد يستشكل بما لو انقطع المسلم فيه ورضي المسلم بذمة المسلم إليه بأن له الفسخ بعد ذلك وأجيب بأن المالية هنا لما كانت ثابتة اغتفر فيها ما لم يغتفر في المسلم فيه. PageV04P084
فصل يلزمه نفقة الوالد
وكذا عبده المحتاج إليه وزوجته وغير الأصول والفروع لا وجوب عليهم عندنا خلافا للحنفية استدلوا بقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وأجاب الشافعي - رحمه الله تعالى - بأن المراد في أمر المضارة، قال كذا فسره ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو أعلم بكتاب الله تعالى، قوله: (والولد) خرج به الحمل قوله: (لوجود البعضية) أي وأحكامها كالعتق ورد الشهادة ولعموم الأدلة، قوله: (عياله) قال العراقي لا يقدم على القريب إلا الزوجة ولفظ العيال يوهم خلافه اه. أقول مثلها خادمها فيما يظهر ثم الدليل ما روى مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» ثم الذي بحثه رأيته في الخادم بعد ذلك منقولا والمستولدة كالزوجة اه. قوله: (من عقار وغيره) كالخادم قوله: (ولا مكتسبها) إن أريد من حصلها بالكسب رجع إلى الأول وإن أريد القادر وهو PageV04P085