[فصل النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد]
فصل الجديد قوله: (بالتمكين) دليله «عدم دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة النفقة قبل البناء بها» ، ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي آخر قولي الشافعي لها النفقة من يوم عقد النكاح. وهو أحب القولين إلي لأنها ممنوعة عن الرجال بحسبه اه.
ومن فوائد الخلاف صحة الضمان وأخذ الرهن على قدر منها والحوالة بها وعليها، قوله: (لا العقد) الذي حاول ترجيحه في المطلب الوجوب بهما، قال إذ لو وجبت بالتمكين المجرد لوجبت في وطء الشبهة اه. والذي نقله الماوردي عمن جعل التمكين أصلا أنها تجب بالتمكين والعقد شرط، قوله: (والقديم تجب) حجته وجوبها للمريضة وإقامة عدم النشوز مقام عدم التمكين. PageV04P078
قوله: (ومراهقة) قال الزركشي فيه خلل من جهة اللغة فإن ذلك من وصف الذكور، وأما الأنثى فيقال فيها معصر ذكره الجوهري وغيره وقال الخليل يقال امرأة معصر إذا بلغت عصر الشباب
، قوله: (ولو بمنع لمس) أي كقبلة ونحوها قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال ولو منعته من نظرة لوجهها أو غيره، بلا عذر فناشزة، قوله: (بلا إذن) لو خرجت بلا إذن لزيارة أبويها أو عيادتهما فليس بنشوز كما سيأتي، قوله: (أو لحاجته) لو تزوج امرأة ببغداد وهي بالكوفة ثم ذهب إلى الموصل وطلبها فسفرها من الكوفة إلى بغداد لا نفقة فيه لأن التسليم لم يحصل، ومن بغداد إلى الموصل لها النفقة لأن العبرة في التسليم ببلد بغداد، وهي بعدها مسافرة بإذنه لحاجته وقبلها كذلك، ولكن الاعتبار بالتسليم ببلد العقد ولم يوجد قبل وصول بغداد، قوله: (فغاب) مثله لو حصلت الغيبة قبل النشوز ثم عبارته تفهم أنها لو نشزت في البيت من غير خروج، فغاب ثم أطاعت لا يكون الحكم كذلك كما لو ارتدت ثم أسلمت وهو ظاهر لأنها لم تخرج من يده، قوله: (قاله البغوي) يستثنى منه ما لو نهاها عن الخروج ولو مطلقا فإنه ينبغي أن يكون الخروج مع ذلك مسقطا
، قوله: (والأظهر إلخ) يجريان PageV04P079
في تسليم المهر أيضا، قوله: (ما سبق في الكبيرة) أي عند عدم التسليم من مجيء القولين وعدم الاستحباب على الجديد
، قوله: (نشوز إلخ) أي لأنه أبلغ في ذلك من النشوز بالفعل أعني في الحالة التي يكون الاشتغال به نشوزا، ثم لا فرق بين أن يكون الزوج حلالا أو محرما أيضا، قوله: (كما تقدم) أي في الأظهر وكذا المذهب.
فإن قلت لم يتقدم التعبير بالمذهب في سفرها معه. قلت بلى لما قال الشارح فيما سلف ومنهم من أجرى القولين في سفرها معه ثبت بذلك أن في سفرها معه طريقين أرجحهما القطع بعدم السقوط هذا مراده - رحمه الله -.
قوله: (وسواء إلخ) ينبغي أن يكون راجعا إلى مسألة الأظهر يعني أن الخلاف ثابت سواء خرجت إلخ. ويجوز رجوعه أيضا إلى مسألة المذهب، لكنه حينئذ باعتبار آخر كلامه يوهم أن سفر المرأة مع الزوج بغير إذن في الخروج والإحرام الأول مسقط، وهو ممنوع فتأمل.
قوله: (فإن أبت فناشزة) أي ولو كان به مانع من الاستمتاع هذا قضية إطلاقهم قوله: (مكتوبة أول وقت) في فتاوى القفال PageV04P080
- رحمه الله تعالى - لو صلى الأجير ثم قال كنت محدثا مكن من الإعادة وسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية، قال الزركشي وقياسه أن يجيء هنا اه. أقول أما مجيء وجوب الإذن في الثانية فظاهر وأما سقوط ما يقابلها من النفقة فمحل نظر، قوله: (راتبة) انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر. نعم يشملها بدليل قول الشارح بخلاف النفل المطلق، قوله: (إلى أنه) أي المذكور من التعجيل والسنن الراتبة