قوله: (لأنه لحفظ البدن) أي فلا يجب كما لا PageV04P074
تجب عمارة الدار المستأجرة، وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها، قوله: (ولها طعام) مثله آلة التنظيف والكسوة قوله: (بحسب العادة) ، قضية صنيع الشارح أن المراد العادة في أصل الدخول، وأما قدره فسيأتي عن الماوردي قوله: (والثاني لا تجب) أي إلحاقا له بالطبيب وعليه فيجب ما تزيل به الوسخ من الماء
، قوله: (وشرب) قال الزركشي هو بالفتح المصدر والقصعة بالفتح، قال وقد قيل الشرب بالفتح في حديث «أيام منى أيام أكل وشرب» ، قوله: (والعبرة في ذلك بحالها) لو اعتادت ذلك في بيت الزوج دون الزوج دون أبويها ثم PageV04P075
طلقت وتزوجت غيره، فالظاهر وجوب الإخدام ومثل ذلك يقع في الجواري البيض كثيرا، قوله: (أو مستأجرة) قال الإمام والغزالي يشترط أن لا تزيد الأجرة على نفقة الخادم، وإلا فلا يجب الاستئجار، قوله: (في القدر) تصحيح لعود الضمير فإنه عائد على الجنس، قوله: (وكذا متوسط) استشكل إلحاق المتوسط بالمعسر هنا بخلافه في نفقة المخدومة
، قوله: (لا سراويل) أي لأنها لكمال الستر دون أصله، قوله: (وكذا أدم على الصحيح) سكت عن اللحم وبناه الرافعي على الخلاف في مساواة أدمها لأدم المخدومة يعني جنسا ونوعا وقضيته PageV04P076
عدم لزومه لأن الأدم دون المخدومة نوعا، قوله: (وفي الجميلة وجه) بحث ابن الرفعة جريانه في الحرة الجميلة التي لا يجب إخدامها بالأولى، قوله: (كما تقدم إلخ) إشارة إلى أن هذا الحكم مفهوم مما سبق، قوله: (بما يضرها) مثله ما يضره دونها كأن تبيع آلة التنظيف وتجلس شعثة، قوله: (تمليك) هذا قد يدعى فهمه من قوله فيما سلف إن عليه تمليكها حبا، ويجاب بأن الغرض هناك بيان الجنس وهنا بيان صفة الإعطاء، قوله: (تمليك) وجه في الكسوة بأن الله سبحانه وتعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام، والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا مثله، ثم الخلاف من فوائده جواز كونه مستعارا وعدمه وغير ذلك ونازع الزركشي في ظروف الطعام والفرش فذكر أن الوجه أن يكون إمتاعا وأطال في ذلك.
قوله: (كالفرش) مثل ذلك آلة الطبخ والشرب والأكل كما يؤخذ من إطلاقهم، قوله: (فإن قلنا إمتاع أبدلت) وأما إذا كان بتقصير PageV04P077
فلا إبدال على الأول بالأولى، ويبدل على الثاني وعليها غرم القيمة، قوله: (فإن ماتت فيه لم ترد) مثله موته وطلاقه وولادة الحامل البائن صورة والمسألة فيما بعد القبض وأما لو عرض مثل ذلك قبل الإعطاء، فالأقيس كما قال الزركشي أن الحكم كذلك واستبعد في المطلب أن يوجب عليه كسوة، فصل إذا طلق مثلا في يوم النكاح ونحوه قال والأولى أن يجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة وهو ما عليه قضاة زماننا. اه قال الزركشي وبه صرح الصيمري.