[فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر]
، قوله: (غالب قوت البلد) أي لا ما خرجه ابن سريج من أنه يعتبر بقوت الزوج كما اعتبر بحاله في القدر إلحاقا لجنسها بقدرها، قوله: (وعليه تمليكها) أي PageV04P071
الواجب الدفع ويكفي الوضع على قياس الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته، قوله: (جاز في الأصح) شمل إطلاقه الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض، وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في المطلب، وقوله وإلا معناه أن يعتاض عن الجميع وبتمام الاعتياض يسقط ما يقابل المؤن لأن منعها من ذلك إنما يتم بالبيع فيجيء خلاف تفريق الصفقة، قوله: (ولا يجوز الاعتياض) انظر ما وجهه.
قوله: (سقطت نفقتها) قلت هو كذلك ولكن هل الواجب أحد الأمرين التقدير أو الأكل أو الواجب المقدر وهذا بدله اغتفر رفقا ومسامحة احتمالان في المطلب ولو ضافها إنسان أياما، فالظاهر السقوط ولو اختلفا فقالت قصدت التبرع وقال بل على النفقة صدق الزوج بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه هدية، وقال بل عن المهر قاله الزركشي. PageV04P072
قوله: (لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره) ظاهر هذا التعليل أنه يذهب مجانا ونقل البلقيني عن الأصحاب الضمان، قوله: (إلا أن تكون إلخ) قيل هذا يشكل على ما سلف من التعليل بجريان الناس على ذلك فإنهم جروا على ذلك في الرشيدة وغيرها، فلا معنى لاعتبار في شيء دون شيء، قوله: (ولم يأذن وليها) انظر كيف الأذن في الصغيرة وكأنهم جعلوا الزوج كالوكيل عن الولي، قوله: (بخلاف ما إذا أذن الولي) لو أذن ثم مات هل ينقطع الإذن وما المراد بالولي
، قوله: (ويجب أدم) نبه الزركشي على وجوب المشروب قال وهو إمتاع وعلى الكفاية أقول في كونه إمتاعا نظر، قال الرافعي وقد تغلب الفواكه في وقتها فتجب قال القاضي الرطب في وقته واليابس في وقته، قال الزركشي مرادهما إذا غلب التأذم بها وإلا فتستحب كما صرح به صاحب الترغيب. اه وفيه نظر قوله: (أي أوقية) حكى الجيلي عن بعض الأصحاب أن المراد الأوقية الحجازية، وهي أربعون درهما وهو ظاهر فإن العراقية لا تغني شيئا، قوله: (وجب الأدم) كذا قطعوا به ولو قيل أنه تفريع على المذهب من عدم لزوم الكفاية لكان متجها
، قوله: (تكفيها) أي فلا يكفي ما يقع عليه الاسم PageV04P073
بالإجماع بخلاف الكفارة، ووجهه البغوي بأنه يستمتع بجميع بدنها فعليه كفايتها، قوله: (وسراويل) مثله المئزر في حق من اعتاده، قوله: (لمثله) قضيته النظر إلى الزوج دونها، قال الزركشي وليس كذلك فإن كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد والمراد به لمثلها من مثله وقد نص الشافعي في البويطي على اعتبار كسوة بلدها بمثلها.
قوله: (وثيرة) هو بالثاء المثلثة وهي الرطيبة من كثرة حشوها، قوله: (على ما تقعد عليه نهارا) أي من الذي سلف قريبا قوله: (ومخدة ولحاف) لم يذكروا فيهما الخلاف في التي قبلهما لأنه لا غنية عنهما بخلاف فراش النوم، فقد تستغني عنه بما تجلس عليه نهارا، قوله: (ودهن) وينبغي أن يجب للسراج على العادة وأما الصابون والأشنان فقد صرح القفال بوجوبه، قال حتى لو احتاجت إلى خلال وجب عليه قوله: (ومرتك) هو معرب، قوله: (هيأه لها) فإذا هيأه وجب عليها استعماله