[كتاب النفقات]
جمعها لأنها أنواع ثلاثة، قوله: (وبدأ بأولها) أي لأنه معاوضة ولا يسقط بمضي الزمان بخلاف الأخيرين، قوله: (كل يوم) أي PageV04P070
بليلته أعني المتأخرة صرح بذلك الرافعي في الفسخ بالإعسار، فقال واليوم الثالث إلى انقضاء اليوم والليلة بعده لأن النفقة لهما وبمضيهما تستقر اه. أقول وبه تعلم أنها لو نشزت الليلة المستقبلة سقطت نفقة اليوم قبلها، قوله: (واعتبروا النفقة إلخ) وأيضا فقد اعتبر الشارع جنس طعام الكفارة بنفقة الأهل فقال {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] وذلك يدل على المقارنة والمشابهة بينهما، قال الإمام ولأن نفقة الزوجة ليست على الكفاية كنفقة القريب بل تستحقها في أيام مرضها وشبعها، فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارات، قوله: (وذلك في كفارة الأذى) أي الحلق قوله: (وعلى المتوسط ما بينهما) أي وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا، قوله: (ولا تعتبر كفايتها إلخ) هذا المنفي قول عندنا ينسب للقديم قال الزركشي وهو القوي في الدليل وحديث هند يشهد لذلك وهو مذهب أبي حنيفة، وجرى عليه السلف والخلف قال والقياس على الكفارة لا يصح لأن الله تعالى جعل الكفارة فرعا لنفقة الأهل، فقال {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] وقيل الاعتماد على فرض القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر.
قوله: (والمد مائة إلخ) قد سبق في الزكاة أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير. قوله: (ومسكين الزكاة معسر) قيل العبارة مقلوبة والأصل والمعسر مسكين الزكاة، قوله: (وقيل يرجع إلى العادة) به قال المتولي، واقتضى كلام البغوي أنه المذهب وقال في المطلب وهو الذي يقتضيه كلام الأكثرين حيث لم يتعرضوا للضبط اتكالا على العرف انتهى، وقال الزركشي إن الأول من تفقه الإمام وكلام الأصحاب ساكت عنه ثم اعترض صنيع الشيخين، بأن الإمام مصرح بأن القدرة على الكسب الواسع لا تخرج عن الإعسار هنا، وإن أخرجت عن استحقاق سهم المساكين