[فصل قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي]
فصل قال هند إلخ
فرع: قال الأب بينها وبين الخاطب رضاع محرم ثم رجع قال البغوي وجب أن يجوز له التزويج منه فلو أصر وجب أن يجبر، فإن امتنع فعاضل وأجاب القاضي الحسين بنحوه، قوله: (حرم تناكحهما) لو رجع هو أو هي عن الإقرار لم يفد بخلاف ما لو أنكرت الرجعة PageV04P068
حيث تصدق ثم رجعت واعترفت فإنها تصدق، والفرق تأبد الحرمة فكان كالإقرار بالنسب وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: يصح الرجوع والنكاح قال الزركشي ويستفاد من العبارة أن المحرمية لا تثبت عملا بالاحتياط، قال ولم أره منقولا
قوله: (وسقط المسمى) لو كان الرضاع مضافا لما بعد الوطء وجب المسمى، قوله: (ووجب مهر المثل) أي إذا كانت جاهلة عند الوطء
قوله: (انفسخ) أي ولو كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها، قوله: (صدق بيمينه) أي فتسمع دعواها لتحليفه لكنه في الروضة قبيل الصدق قيده بما لو أبدت عذرا من نسيان ونحوه، ثم الظاهر أنها تستحق النفقة لأنها محبوسة عنده لحقه، قوله: (برضاه) انظر هل منه ما لو استؤذنت البكر فسكتت ثم رأيت في كلامهم أنه كالنطق في المسألة. قوله: (فالأصح تصديقها) لأنها ادعت أمرا محتملا ولم يسبق منها ما يناقضه فكان كما لو ذكرت ذلك قبل النكاح، قوله: (في الصورتين) ظاهره أن الأمر كذلك في الأم ولو كان المسمى أنقص من مهر المثل، وهو بعيد وسبقه إلى ذلك الأذرعي، فقال يجب تقييده بما إذا كان دون مهر المثل أو مثله أما إذا كان زائدا فليس لها المطالبة بالزائد، قوله: (حلف على البت) أي لأنها مثبتة
قوله: (وبأربع) خالف أحمد - رضي الله عنه - فأثبته بالمرضعة وحدها لظاهر حديث ورد في ذلك وحمله أصحابنا على الورع.
فرع: لو كان الشرب من ظرف لم يكف النساء المتمحضات كذا نقل في التتمة. قال الأذرعي والذي فيها أن لا يقبل إلا الرجال، قوله: (إن لم تطلب أجرة) أي وإن كانت تستحقها ثم القبول لا يؤثر فيه ما يثبت لها بذلك من جواز الخلوة والمسافرة، كما أن الشهود PageV04P069
بالطلاق يستفيدون جواز النكاح قوله: (لأنها غير متهمة) أي ولأن فعلها غير مقصود ولأنها تشهد على الوضع الذي هو فعل الغير، قوله: (بل يجب إلخ) صنيعه يوهم إيجاب ذلك مع الوصف بالتحريم وليس بالتحريم وليس مرادا فإن الوصف بالتحريم حكم لا يجب التعرض له قوله: (أو قرائن) لأنها تفيد الظن الغالب وذلك كاف في الشهادة، بل قال الإمام إن القرائن قد تفيد اليقين، قوله: (بعد علمه) أي لأنه قد يلتقم ثديها ليعلل به كما يفعل بالمفطوم وتكون المرأة غير ذات لبن قوله: (قال الرافعي ويحسن إلخ) قال في المطلب وكونه فقيها لا يكفي بل ينبغي أن يكون على مذهب القاضي وكلاهما مقلد فلو كانا مجتهدين ففيه نظر لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة، قوله: (وفي قبول الشهادة إلخ) المرجح في الشهادة على الإقرار بالزنى الاشتراط وقد سوى بينهما المتولي في الخلاف.