[كتاب الرضاع]
قوله: (بلبن امرأة) لو انفتح لها موضع من غير الثدي ونزل منه لبن قال بعضهم اتجه قياسه بالآلة المنفتحة في نقص الخارج منها وعدمه، قوله: (وأطعم الطفل) أي ذلك الجبن والزبد أو الجبن واللبن المنزوع منه الزبد فإن العبارة صادقة بذلك. قوله: (لحصول PageV04P063
التغذي به) قال بعضهم بل هو أبلغ في حصول التغذي من مائع اللبن والحاصل أن الشافعي - رضي الله عنه - لم ينظر إلى اسم اللبن واعتبر اسم الرضاع، وإنما عول حصول عين اللبن وما في معناه في الجوف، قوله: (لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم) أي كما في الخمر إذا استهلكت في ماء لأحد فيها، وكذا النجاسة المستهلكة لا أثر لها وكذا الطيب المستهلك في طعام لا فدية على المحرم فيه. قوله: (فإن تحقق إلخ) أي فتكون هذه الحالة كما لو شرب الكل
قوله: (يعني أن يكون) تصحيح للعبارة ودفع لما يقال الرضيع ركن لا شرط، قوله: (رضعات) لا بد من اشتراط التفرق كما يرشد إليه جمع الرضعة. PageV04P064
فائدة: فعلة إذا كان اسما أو مصدرا فتحت عينه في الجمع كعرفات وصخرات وركعات، وإذا كان وصفا سكنت نحو ضخمات
قوله: (ولو حلب منها) خرج ما لو حلبه من خمس وأوجره فرضعه فإنه يحسب من كل رضعة. قوله: (فرضعة وفي قول خمس) اعلم أن في صورة الأولى طريقة قاطعة بأن ذلك رضعة وكذا في الثانية لكن المرجح في الأولى طريقة الخلاف وفي الثانية طريقة القطع وتعبير المصنف يقتضي استواءهما في ترجيح طريق الخلاف.
قوله: (نظرا إلى أن الأصل إلخ) . به تعلم أن الشك في الثانية من تعارض الأصلين، وبحث ابن الرفعة ثبوت الحرمة دون المحرمية دون الأصل عدم المحرمية والأصل في الإرضاع والتحريم. قوله: (والذي منه اللبن أباه) منه تعلم أن المرأة إذا ثار لها لبن بعد بلوغ التسع وقبل الولادة ثبتت الحرمة بالنظر لها دون الزوج
، قوله: (لأن لبن الجميع منه) به تعلم أن صورة المسألة أن النسوة مدخول بهن فمتى تخلف الدخول عن واحدة منهن فلا تحريم، قوله: (منزلة الواحدة) أي البنت PageV04P065
الواحدة أو الأخت الواحدة، قوله: (كما في المستولدات) فإنهن ينزلن منزلة المستولدة الواحدة إذا أرضعت خمس رضعات. قوله: (وولده أخوه أو أخته) هذه تقدمت بعد قوله، وتسري الحرمة إلى أولاده لكن ذكرها هنا استيفاء للأقسام كلها
، قوله: (لمن نسب إليه ولد) يقتضي أن الأمر كذلك ولو كانت نسبة الولد إليه بالإمكان من غير أن يثبت وطء كما في ولد النكاح، لكن خالف في ذلك صاحب التلخيص قال ابن الرفعة ولعله بنى مخالفته على أن المهر لا يستقر بذلك أما إذا قلنا يستقر فينبغي أنها تثبت أبوة الرضاع، إلا أن يقال إن ذلك إنما يثبت ويستقر بعد اليمين لأجل المهر، وعين الرضاع لا مدخل ليمين المرأة في إثباتها وأفادت عبارة المنهاج أيضا، أن اللبن لو ثار بالوطء قبل الحمل لا يثبت الأبوة وهو كذلك
قوله: (فإن نكحت آخر إلخ) مثله وطء الشبهة إذا حملت منه وولدت، وأما لو حملت من الزنى وولدت فهل يستمر اللبن للزوج، قال ابن أبي الدم لم أر فيه نقلا ولا يبعد أن ينقطع عن الزوج كالشبهة قال ويمكن الفرق بأن لبن الزنى لا حرمة له، قال وهذا ضعيف بدليل أن الزانية لو ارتضع صغير بلبنها ثبتت الأخوة بينه وبين ولدها من الزنى. قوله: (ويقال إن أقل إلخ) وقال الشيخ أبو حامد يرجع إلى قول القوابل وعلى ذلك جرى إمام الحرمين - رحمه الله - وذكر الماوردي أنه لا يحدث إلا عند استكمال خلق الحمل وجوز دلالته، قوله: (وفي قول لهما) أي فيجوز أن يكون له أبوان من الرضاع وإن لم يجز مثله في النسب. PageV04P066