قوله: (بإرث) ألحق بعضهم به ما في معناه مما يسوغ التصرف فيه من غير توقف على القبض كرجوع الوالد في هبته وقبول الوصية، ونحو ذلك قوله أو مرتدة أو محرمة أو اشترى مكاتب أمة بل جعل الجرجاني من ذلك أيضا ما لو اشترى صغيرة لا تحتمل PageV04P061
الوطء فاستبرأها بشهر ثم أطاقت بعد ذلك
قوله: (لا يستعقب حل الاستمتاع) علل أيضا بأن هذا الوصف لو عرض في دوام الملك وزال أوجب الاستبراء فكيف إذا اقترن ودام
[الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء]
قوله: (وغيره) أي لاحتمال أن تكون أم ولد لبائعها أو حامل بحر من وطء شبهة فلا يصح البيع على التقديرين، ولأنه يدعو إلى الوطء بخلاف ولد الحربي في المسألة فإنه لا يمنع الرق ولا حرمة لمائه. قوله: (غير الوطء) قضية هذا الإطلاق الحل فيما تحت الإزار وقد تردد الإمام في ذلك وإيراد البندنيجي الحل.
قوله: (صيانة لمائه) هذا لا يأتي في البكر مع أن حكمها كغيرها
قوله: (ونفى الولد) ظاهره أنه لو سكت عن النفي والاستلحاق أنه يلحقه وليس كذلك فيما يظهر.
قوله: (لستة أشهر) خرج ما لو أتت به لدونها فإنه يلحقه ولا يصح نفيه باللعان خلافا لما وقع في الروضة هنا.
قوله: (المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا إلخ) . به تعلم أنه كان من حق العبارة أن المؤلف يقول على النص قوله: (وقد عارض الوطء) أي فلم يبق بعد المعارضة سوى مجرد الإمكان وهو غير كاف في ملك اليمين. PageV04P062
قوله: (حلف) قال القاضي إنما سمعنا يمينه لأنه اختلاف في تاريخ الوطء ولو اختلفا في أصل الوطء، فالقول قوله وكذا في الاختلاف في وقته وقوله ولا يجب التعرض للاستبراء أي كما في نفي ولد الحرة، واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه ليست منطبقة على دعوى الاستبراء الذي هو متعلق النفي قال، ولذا قالوا إذا أجاب بنفي المدعي لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يخلف على أنه لا حق له علي إلا أن يكون ذلك جوابه، وفارق الولد في النكاح فإن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط التعرض في نفيه إلى ذكره
قوله: (وهناك ولد) قال الرافعي أما إذا لم يكن ولد فلا يحلف بلا خلاف، وقال ابن الرفعة بل يحلف بلا خلاف إذا عرضت على البيع ونحوه لأن دعواها تنصرف إلى حريتها دون ولدها، قوله: (لم يحلف) وجهه المتولي بأنه لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يثبت سبب يقتضي نسبا فلا معنى للتحليف.