[فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن]
فصل تجب قوله: (ولو بائن) بالجر قال الزركشي والوجه نصبه.
قوله: (وكذا تستثنى الأمة) لكن هل يجب عليها ملازمة المسكن لو أراده الزوج حكى الرافعي عن الإمام إن بينا في صلب النكاح أن تكون في المسكن الذي يعينه الزوج وجبت الملازمة، وإن قلنا يجاب السيد فوجهان وقضية البناء ترجيح وجوب الملازمة كما قال الزركشي، قوله: (ولمعتدة وفاة) لو طلقها قبل الموت طلاقا رجعيا ثم مات في أثناء العدة وجب لها السكنى قطعيا.
قوله: (الحجرة) أي صحن الدار.
قوله: (وعيب) لم يذكر فرقة اللعان لأن البغوي جزم بالاستحقاق فليست من محل الخلاف.
فائدة: حيث قلنا لا تستحق فلو أراد الزوج الإسكان وجب عليها الإجابة، وينبغي أن يكون مثل ذلك إرادة الوارث في المتوفى عنها PageV04P055
على القول بعدم الوجوب، قوله: (لم يجز) قال العلماء لما كانت العدة لا تسقط بالتراضي فكذا توابعها مما فيه حق لله تعالى، قوله: (مسكنهن) أي لا من حيث إنها مملوكة لهن وإلا لما اختص الحكم بالمطلقات.
قوله: (وكذا بائن) روى مسلم عن «جابر - رضي الله عنه - قال طلقت خالتي سليمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بلى تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي خيرا» قال الشافعي - رضي الله عنه - ونخيل الأنصار قريبة من منازلهم والجذ لا يكون إلا نهارا PageV04P056
قوله: (وقيل تعتد إلخ) قال ابن أبي الدم الأقيس ويشهد له حديث الرجل الذي خرج تائبا فمات، واختصمت فيه الملائكة. قوله: (ففيه الخلاف) قال الإمام ولو أرادت الإقامة في بلد بين البلدين لتقضي عدتها فيه لم يجز اتفاقا.
قوله: (أو تجارة) مثله النزهة قوله: (لم يجب الرجوع) أي ولو انقضت قبل ثلاثة أيام
، قوله: (لأن الأصل إلخ) أي وكما لو خاطبها بكناية الطلاق واختلفا في النية ولأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته، قوله: (والأصح تتخير) ، خولف ذلك في الحضرية فتلزمها الإقامة وتخالف الحضرية أيضا، فيما لو أذن الزوج للبدوية في النقلة من حلة إلى حلة ثم طلق في أثناء الطريق، فلها الإقامة في قرية أو حلة بينهما ولا كذلك الحضرية. قوله: (ويليق بها) قال الماوردي وغيره من العراقيين إنه يعتبر هنا في ملازمة المسكن أن يكون PageV04P057
لائقا بها قال ويخالف سكن النكاح الذي يراعى فيه حال الزوج دونها لما توجه في هذه المسكن من حق الله تعالى. قال الزركشي بعد سوقه في النفقات ما يخالفه. قوله: (وطلبت الأجرة) أي أجرة المكان الذي يكفيها منه.
تنبيه: لو مضت المدة من غير طلب فلا أجرة كالسكنى في صلب النكاح بخلاف النفقة
قوله: (فإن كان في الدار إلخ) أي حيث فضلت عن سكانها ثم الظاهر أن صورة المسألة أن الدار مع كونها فاضلة ليس فيها بيت واحد وإلا لاتحدت مع المسألة الآتية إلا أن مثل هذا التصوير لم يكتفوا فيها بالمحرم إلا مع بناء حائل. قوله: (ذكر) قال الزركشي يكفي الأنثى بالأولى ولو كانت أجنبية فكذلك تكفي على الأصح في الروضة. قوله: (وإلا فلا يشترط) استشكل ما ذكره المؤلف في الشقين أما الأول فلأن المحرم قد لا يكون معها عند قضاء الحاجة، ولا يلازمها على الدوام وأما عدم اشتراطه عند التعدد فلأنه قد لا يكون ثم سكان والمحذور موجود فيما إذا كانت الدار كبيرة ذات مرافق وليس فيها غيره، فالمتجه حمل كلامهم على غيرها.