قوله: (نقض) قال القاضي والإمام رجع الشافعي عن القديم إذ بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز للمجتهد.
قوله: (بعد التربص والعدة) أي وبعد ما سلف من ضرب القاضي وحكمه هذا مراده فيما يظهر، هذه الحاشية سطرتها بحثا قبل اطلاعي على تصريح الشارح بمعناها في قوله الآتي وقت الحكم بالفرقة، فلله الحمد. قوله: (صح النكاح إلخ) نظر فيه الزركشي بما سلف من عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة، وإن بان أن النكاح صادف البينونة قال: وقد جعلوا من موانع النكاح الشك في حل المنكوحة، كما لو نكح من لا يدري أمعتدة أم لا وهل هي أخته من الرضاع أم لا اه.
أقول لا إشكال، لأن الأمر هنا متأكد بضرب القاضي وحكمه فأقل مراتبه أن يكون كما لو حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وهو لا يضر كما سلف
قوله: (ويجب الإحداد) من أحد وهو المنع، لأنها تمنع نفسها التزين وتمنع الخضاب قوله أيضا، ويجب الإحداد انظر لو كانت حاملا ومكثت أربعة أعوام هل تحد مدتها، أو ولدت عقب الموت هل يزول الوجوب والجواز أم الوجوب فقط. أما من تعتد بالأكثر من الأقراء والأشهر لو فرض زيادة الأقراء فالوجه سقوطه في الزائد، لأن تلك الزيادة من حيث الطلاق، والله أعلم. PageV04P052
قوله: (على معتدة وفاة) هذه العبارة تفيد مسألة حسنة وهي معلومات عنها وهي معتدة بحمل عن شبهة فلا يجب الإحداد حتى تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع.
قوله: (بالإجماع) نقل ابن المنذر أن الحسن البصري خالف اه. ومن الأدلة على الوجوب أن الإحداد كان ممتنعا فإذا جاز وجب كقطع يد السارق
قوله: (وأن نكتحل) كأن هذا من عطف الجمل والمعنى وننهى أن نفعل كذا على الزوج، قوله: (وكتان) هو بفتح الكاف وحكي كسرها. PageV04P053
قوله: (ويحرم طيب) لو كانت تحترف فيه فمحل نظر
قوله: (وإسفيذاج) هو يؤخذ من الرصاص وهي لفظة مولدة. قوله: (حناء) هو مذكر ممدود مهموز واحده حناءة. قوله: (فراش) هو ما ترقد عليه من مرتبة ونطع ووسادة، فأما ما تتغطى به فقال ابن الرفعة الأشبه أنه كالثياب لأنه لباس
قوله: (من الموتى) قال الزركشي من الأقارب.
قوله: (وتحرم الزيادة) قال الإمام: لأن في ذلك إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق التلفع بجلباب الصبر ورخص في الثلاث، لأن النفوس قد لا تستطيع ذلك فيها ولذا شرعت التعرية فيها، لأن أعلام الحزن تنكسر بعدها، اه.
وقد سلف أن مدة التعزية من الموت - وقيل من الدفن - فينبغي أن يجيء مثله هنا. PageV04P054