وجهان أظهرهما الاستئناف، ووجه، والثاني لا عدة عليها وتنقضي عدتها بالوضع تحت الزوج بالحمل دون نظيره من الأقراء والأشهر اه ملخصا
قوله: (بنت على ما سبق) قال الرافعي - رحمه الله - إذا نكح التي خالعها في العدة فعن ابن سريج لا تنقطع العدة ما لم يطأ كنكاح الأجنبي فيها جاهلا والصحيح الانقطاع بنفس النكاح، وإذا صارت المرأة زوجة له لم يجز أن تكون معتدة منه فلو طلقها بعد التجديد فإن كانت حاملا انقضت بوضعه، وإن كانت حائلا فإن لم يدخل بها بنت على العدة السابقة، ولا يتعلق بهذا الطلاق عدة بخلاف ما سبق في الرجعية اه. أقول فلو وضعت الحمل، أو انقضت الأقراء والأشهر بعد التجديد وقبل الطلاق المذكور فلا بد من البناء على الأقراء والأشهر ومن الاستئناف في مسألة الحمل وينبغي أن يجري فيها وجه بسقوط العدة كنظيرها من الرجعية. وهذا كله أخذته من نظيره في مسألة الرجعية السابقة عن الرافعي على قوله: بناء على أن الحامل إلخ
[فصل عدة حرة حائل لوفاة]
فصل عدة حرة إلخ
قوله: (أي عشر ليال بأيامها) ذهب الأذرعي إلى عشر ليال وتسعة أيام لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أريد الليالي والأيام، وتقول سرت عشرا وقوله تستوي في ذلك إلخ أي بخلاف عدة الطلاق، لأن مقصود هذه العدة رعاية حق الزوج بإظهار التفجع، لأنها غير مجفوة بالطلاق ولذا وجب الإحداد ولئلا يتخذ إنكار الإصابة ذريعة ولا منازع ولأن الموت يقرر المهر كالدخول وخالف مالك عند رؤية الدم في الأشهر.
قوله: (انتقلت إلخ) أي بالإجماع وتسقط النفقة من وقت الموت ويلزمها الإحداد.
قوله: (أو بائن) فلو علق الطلاق البائن بالموت فينبغي أن تعتد للوفاة، وإن كانت لا ترث احتياطا في الموضعين قوله: (بل تكمل PageV04P050
عدة الطلاق) قالا هنا: ولها النفقة إن كانت حاملا وذكر في النفقات خلافه وقوله: الطلاق مثله الفسخ
قوله: (فهو مقيد إلخ) . هذا قد يخالفه جعلها فيما سبق محمولة على الغالب، لأنه حينئذ يغني عن التقييد قوله: (لأنه لا ينزل) زاد غيره، لأن الأنثيين محل المني يتدفق بعد انفصاله من الظهر، قوله: (وغيره) أي كالقاضيين والصيدلاني والصيرفي وأبي عبيدة حربويه. حكى أنه ولي قضاء مصر فقضى باللحوق فحمله الخصي على كتفه وخرج يقول: القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان، قوله: (لبقاء أوعية المني) زاد غيره وما فيها من القوة المحيلة للدم
قوله: (وإن احتمل إلخ) هذا الاحتمال محل فرضه في الرجعية إذا كان الموت بعد انقضاء الأشهر والأقراء، وإلا فلا يصح فرضه لانتقالها إلى عدة الوفاة، قوله: (بالأكثر) ، لأن الأقراء إن كانت أكثر فإن كانت هي المطلقة فهي عدتها، وإن كانت هي الزوجة PageV04P051
فقد حصلت الأشهر في ضمنها، وإن كانت الأشهر أكثر، فإن كانت هي المطلقة فقد حصلت الأقراء وإن كانت هي الزوجة فعدتها الأشهر قال في الكفاية: ولم يتعرضوا هنا لبناء هذه المسألة على أن الوارث، هل يقوم مقام المورث في البيان وكان ينبغي بناؤها على ذلك
قوله: (حتى يتيقن موته إلخ) رواه الشافعي عن علي - رضي الله عنه - ومثله لا يقال من قبل الرأي وللقياس الجلي كما سيأتي في كلام الشارح إذ كيف يقول لا ترث وتنقضي عدتها منه.