فائدة: الحمل المجهول كما هنا يحمل بالنسبة للعدة على الزنى كما نقلناه عن الروياني وأقراه وأفتى به القفال، وحمل الأمة المجهول مملوك ولا يحصل به استبراء فإن حاضت وقلنا الحامل تحيض وهو الأظهر حل للسيد الوطء، وإلا، فلا بد من حيضة بعد الوضع والطهر من النفاس هكذا في بعض الشروح لكن سيأتي في باب الاستبراء أنه يحصل بوضع حمل زنى في الأصح لا إشكال، لأن المجهول يحتمل أن يكون من شبهة فيكون الاستبراء بعد الوضع فهذا هو الاحتياط وحمله على الزنى في مسألة العدة هو الاحتياط أيضا.
[فصل إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد]
فصل لزمها إلى آخره
قوله: (وقال الحليمي) مقالة الحليمي زيفها الإمام بأن عدة الطلاق أقوى فكيف تسقط بالأضعف وقيل البقية تتمحض للأولى، ثم تبتدئ عدة للوطء وأفسده في البسيط لأنه لو لم يبق إلا نصف قرء فهو الواجب ولا عدة بوجوب نصف القرء.
قوله: (لكن الإجماع إلى آخره) سيأتي فيما لو وطئها الزوج في العدة فحملت حكاية وجه بعدم الرجعة بناء على سقوط بقية الأولى قال الزركشي: وهو يرد على العبادي في حكاية الإجماع هنا
قوله: (والأخرى أقراء) زاد في الأنوار: وأشهر، قوله: (وهي ترى الدم إلخ) قيد في المسألتين. فإن قلت: ما الحامل له على هذا القيد اللازم له جعل التداخل في المتن مفرعا على مرجوح؟ . قلت " قول المتن تداخلتا
قوله: (أو لشخصين) انظر هل الأولى أن يقول أو شخصين؟
قوله: (فلا تداخل) قال الرافعي إن العدة نوع حبس استحقه الرجل على المرأة فلا يجوز أن تكون محبوسة للاثنين في وقت واحد كالنكاح. PageV04P047
قوله: (بكونها فراشا للواطئ) قضية هذا أنه لو كان بنكاح فاسد لا يرجع حتى يفرق بينهما، وبه صرح في شرح الإرشاد قوله: (وله الرجعة في البقية إلخ) وكذا له الرجعة قبل الوضع دون تجديد النكاح في البائن قوله: (عدة طلاق) أي إذا كانت بغير حمل.
فصل عاشرها إلخ
قوله: (أي مطلقته) أي ولو مع علم التحريم. قوله: (ولا رجعة) لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وهل يثبت التوارث قال الزركشي: سكتوا عنه والقياس عند نبوته. قوله: (وقال إلخ) أخذ ابن الرفعة - رحمه الله تعالى - من ذلك عدم جواز الخلع كما لا تستحق PageV04P048
الرجعة
قوله: (ثم طلق) خرج ما لو طلق الرجعية من غير مراجعة، فإن العدة كافية من غير استئناف، قوله: (فلا عدة) قال الزركشي أي ويحكم على هذا الوجه بأن قضاء عدتها بالوضع تحت الزوج اه. قال الرافعي في توجيهه: ويجوز أن تنقضي العدة بالوضع تحت الزوج، وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر فقوله ويحكم بانقضاء عدتها أي عدة الطلاق الأول وقوله وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر بعد الرجعة وقبل الطلاق، ثم رأيت في الرافعي: وإذا قلنا بالبناء فراجعها في خلال القرء الثالث مثلا فهل يحسب ما مضى منه قرءا حكى المؤلف - يعني الغزالي - فيه وجهين: أحدهما. نعم، لأن ما بعد القرء نازل منزلة جمعه فعلى هذا إذا طلقها بعد ذلك لا شيء عليها على قول البناء لتمام الأقراء لما مضى، والثاني لا وعليها قرء ثالث فإن بعد الطهر الأول لا معنى لجعله قرءا، والظاهر هو الوجه الثاني قوله: (بناء على أن الحامل إلخ) اعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام أن هذا الذي في المتن وجه مرجوح مفرع، على قول البناء، وأن الأصح على البناء وجوب الاستئناف، وعبارة الرافعي فإن لم يمسها وقلنا: الحامل تستأنف فكذا هنا، وإن قلنا بالبناء يقدر بناء الأقراء على الحمل وفيها PageV04P049