قوله: (من الأبوين) الأقرب فالأقرب بخلاف مهر المثل فإنه يعتبر فيه نساء العصبات ولو اختلفت عادتهن فينبغي مراعاة الأكثر، فإن لم يكن أكثر فيحتمل أقلهن عادة ويحتمل أقصاهن
[فصل عدة الحامل]
بوضعه
قوله: (إلى ذي العدة) زوجا، أو غيره، قوله: (بلعان) كذلك المنفي عنه بغير ذلك فيما لو أتت به لأكثر من أربع سنين وادعت أنه راجعها، أو وطئها بشبهة وأنكر فإنه لا يلحقه وتنقضي به العدة، وإلى هذا ونحوه. أشار بالكاف في قوله كمنفي، قوله: (وانفصال كله) قال ابن أبي الدم لو فصل بين ما ينفصل غالبه وغيره لكان متجها واعلم أن سائر أحكام الجنين باقية ما لم ينفصل كنفي توريثه وسراية العتق إليه، وتبعيته للأم في البيع وعدم الإجزاء عن الكفارة، وإيجاب الغرة ونحو ذلك لكن ذكر في باب الغرة ما يخالفه، قوله: (دون ستة أشهر) PageV04P044
جعل في الوسيط للستة حكم ما دونها وغلطه الرافعي ورد ابن الرفعة ما قال الرافعي بأنها إذا ولدت لستة أشهر فقط لا يكون أقل مدة الحمل حاصلا لعدم وجود لحظة الوطء، وإذا سقط منها لحظة الوطء خرجت عن أقل مدة الحمل فكلام الوسيط صحيح، قوله: (أخبر بها القوابل) حكي أن ذلك وقع في زمن الإصطخري فأنكره عليهن فغسلنها فظهر التخطيط، قوله: (وقلن: هي إلخ) قال الروياني كأن طريق علمهن بذلك أن يشاهدن شيئا في العروق والأعصاب الدالة على أنها لحمة ولد
قوله: (فالنكاح باطل) أي ولو انكشف بعد ذلك عدم الحمل، قوله: (فلتصبر ندبا إلخ) . أي «لقوله - صلى الله عليه وسلم - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» قوله: (فإن نكحت إلخ) مثله ما لو راجعها، قوله: (نقف) قال القاضي ليس هذا كالوقف على القديم، لأنا نقضي هنا بالصحة، ثم يرتفع العقد لمعنى يظهر
قوله: (لأربع سنين) استشكله الشيخ عز الدين من حيث كثرة الفساد في هذا الزمان، قوله: (فلا يلحقه) ولكن تنقضي به العدة إن ادعت وطء الزوج لها بشبهة، وإن أنكر ومثله لو كان الطلاق رجعيا وادعت رجعة، وإن أنكر، قوله: (قبل الإبانة) عبارة غيره قبيل الإبانة
قوله: (وفي قول إلخ) على هذا PageV04P045
القول تكون فراشا في عدة الرجعة، قوله: (وعلى الثاني إلخ) عبارة الروضة فإن قلنا من وجه الانصرام فقد أطلق الشيخ أيوب وابن الصباغ وغيرهما حكاية وجهين أحدهما يلحقه متى أتت به من غير تقدير، لأن الفراش على هذا إنما يزول بانقضاء العدة، والثاني أنه إذا مضت العدة بالأقراء أو الأشهر، ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه، لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودا، في الأقراء والأشهر فتبين بانقضائها وتصير كما لو بانت بالطلاق، ثم ولدت لأكثر من أربع سنين وهذا الثاني هو الأصح عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي - رضي الله عنه - ولك أن تقول هذا وإن استمر في الأقراء لا يستمر في الأشهر، فإن التي لا تحمل تعتد بالأشهر فإذا حملت بان أن عدتها لا تنقضي بالأشهر
قوله: (أو أكثر) أي فإذا كان لأكثر هل يبطل النكاح الثاني حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أم يصح حملا على الزنى، أو وطء شبهة منه؟ محصل ما في شرح الروض عن ابن الرفعة والأذرعي والزركشي الثاني.
قوله: (لحقه) أي فتنقضي عدته بوضعه ثم تعتد للأول بعد النفاس، قوله: (أيضا لحقه) أي إذا ألحقه بالثاني قال البندنيجي فلا تنقضي عدة المطلق بهذا الوضع، وإن احتمل كونه منه، لأن الإلحاق بغيره مانع، قوله: (انتظر بلوغه إلخ) قال البندنيجي وعليها بعد وضعه أن تستأنف ثلاثة أقراء احتياطا، لأنه إن كان من الثاني فقد احتاطت بالزيادة، أو من الأول فقد أوفت عدتها من الثاني ولا يمكن أن تبقى العدة حتى يتبين أمره للضرر، وعبارة الروضة فإذا وضعت ومضت ثلاثة أقراء حلت للأزواج قال: وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد تكمل العدة عن الأول ثم تعتد للثاني، قوله في الحاشية ثلاثة أقراء احتياطا حتى لو سبق قبل الحمل قرءان مثلا فلا عبرة بهما وتستأنف ثلاثا احتياطا وله الرجعة قبل وضع لا بعده لاحتمال كونه منه فتكون عدته قد انقضت به. قوله: (فظاهر إلخ) قال في الروضة: وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد أنه لا تنقضي العدة بوضعه عن واحد منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول، ثم تعتد عن الثاني اه PageV04P046