[عدة المستحاضة]
قوله: (بثلاثة أشهر) وقيل بعد اليأس هذا الخلاف مبني على وجوب الاحتياط عليها، فإن قلنا كمبتدأة فثلاثة أشهر جزما أي هلالية لا على الوجه الآتي في كلام الشارح - رحمه الله تعالى -، لأنها إذا جعلت كمبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الهلال، لأنه الغالب كما سلف في باب الحيض فتكون عدتها في الحقيقة بالأقراء لكن ابتداء حيضها من أول الشهر، قوله: (على الخلاف الآتي) أي والأصح منه الأول
قوله: (كالقنة) روى أبو داود طلاق القنة طلقتان وعدتها حيضتان وفيه راو تكلم فيه لكن اعتضد برواية أخرى وأيضا الأمة على النصف من الحرة، في الحد والقسم فكذا هنا، ثم لا فرق في الأمة المذكورة بين الوطء واستدخال الماء ونحو ذلك مما سلف في الحرة، نعم لو وطئت بشبهة ملك اليمين وجب الاستبراء به بقرء فقط. PageV04P042
قوله: (عدة حرة مطلقا) رجحه العراقيون وغيرهم: قال الزركشي: ونص عليه وهو المختار، لأن ما اختلف به العدة ينظر فيه للانتهاء دون الابتداء كمعتدة بالأشهر، إذا عرض الأقراء في أثنائها ولأن الاحتياط للعدة أولى من الاحتياط للعقد
قوله: (لم تحض) هو شامل كما قال الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر، قوله: (وجبت الأقراء) ولا يحسب ما مضى قرءا في الأولى، وكذا الثانية إلا إذا كانت تحيض قبل اليأس
قوله: (في ذات الأقراء) أي في الحرة ذات الأقراء فإنها عند اليأس تعتد بثلاثة أشهر بدلا عن ثلاثة أقراء، فالشهران بدل عن قرأين، قوله: (لأن الماء إلخ) أي فارق انقضاء عدتها بقرأين، لأن الحيضة الواحدة تدل على البراءة، والزيادة عليها تعبد موضوع على التفاضل ففارقت الحرة فيه الأمة.
قوله: (تصبر إلخ) قضى عثمان - رضي الله عنه - في المرضع بذلك برأي علي وزيد - رضي الله عنهم - قال الشيخ أبو محمد وهو كالإجماع من الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، قوله: (أو تيأس) انظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم تنقضي بثلاثة أشهر كنظيره السالف في المتحيرة، الظاهر الأول قوله: (أو لا لعلة فكذا في الجديد) أي لأن الأشهر لم تجعل إلا لمن لم تحض وللآيسة وأيضا فلا بد للانقطاع من سبب، وإن خفي قوله: (فتعتد بالأشهر) ظاهر الخلاف كغيره أنه لا فرق في ذلك بين الانقطاع بعد الطلاق وقبله وحينئذ فلو طلقها ثم حاضت مرتين مثلا، ثم بلغت سن اليأس وانقطع الحيض تعتد بثلاثة أشهر وهو موضع نظر والوجه أن يحسب لها القرءان ثم تكمل العدة بشهر ويحمل كلامهم هذا على من انقطع حيضها قبل الطلاق، قوله: (تسعة أشهر) استدل له في القديم بما رواه سعيد بن المسيب عن عمر قال البيهقي عاب الشافعي على من خالف أثر عمر، وقال قضى به أمير المؤمنين بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه، فكيف يجوز مخالفته قال البارزي وأفتيت به لما فيه PageV04P043
من دفع الضرر عن النساء لا سيما في الشواب وكما في المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر اه.
واعلم أن محصل أقوال القديم المذكورة اعتبار مدة الحمل الغالب، أو الأكثر، أو الأقل. قوله: (ثم تعتد بالأشهر) أي تعبدا، أو استظهارا قوله: (ويحسب ما مضى) هذا إن كانت رأت الدم فيما مضى، وإلا فلا بد من ثلاث كذا استدركه الزركشي وصورته فيمن شرعت في العدة بالأشهر بعد سن اليأس أو قبله، ثم حاضت قبل فراغها لكن لا يخفى أن كلام المنهاج هنا فيمن كانت تحيض، وأما هذه الصورة فهي السالفة في قول المنهاج وهل يحسب طهر من لا تحيض قرءا قولان إلخ، وفي قوله: وحرة لم تحض مع قوله فإن حاضت فيها وجبت الأقراء