[فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح]
فصل له اللعان لنفي ولد
أي ولو من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، والغرض من هذا الكلام أن ثمرات اللعان المتقدمة لا يضر تخلف بعضها في مثل هذا، قوله: (ولدفع حد) لو أضاف الزنى إلى ما قبل النكاح فلا لعان كما يعلم مما سيأتي، قوله: (ولتعزيره) أي لأنه إذا كان يسقط الحد فالتعزير أولى، والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك، وإن زال النكاح لكن عبارة المنهاج توهم خلاف الثاني
قوله: (تعزير تكذيب) كأن وجه التسمية ما في التعزير من إظهار كذب القاذف بخلاف الصغيرة التي لا يمكن وطؤها ومن ثبت زناها
قوله: (عن الحد) PageV04P039
ومثله التعزير
قوله: (ما بعد النكاح) أي بعد عقده. قوله: (كما في صلب النكاح) قاله الزركشي وأولى، لأن اللعان حجة ضعيفة فإذا أثرت مع قيام الفراش فبعد انقطاعه أولى. قوله: (فإن أضاف) مثل هذا ما لو صدر منه القذف في حال الزوجية، وأضافه إلى ما قبل النكاح، قوله: (في أحد الوجهين) لعل سبب التعريف أنهما وجهان مذكوران في لعان الموطوءة بشبهة، أو نكاح فاسد إذا كان هناك ولد، ثم قذف، ولاعن فإن الظاهر أن في وجوب الحد عليها خلافا، وأن الأصح عدم الوجوب لعدم تلطيخ الفراش
قوله: (فسكت عن نفيه) جعل الزركشي مثل ذلك ما لو مات الزوج قبل انفصال الثاني وبعد نفي الأول
[كتاب العدد]
قوله: (النكاح) خرج الوطء في غير النكاح فلا عدة فيه إلا في وطء الشبهة قوله: (وإن تيقن) أي لأن الإنزال خفي فأدير الأمر على السبب الظاهر وطرد في سائر الوطئات لعموم مفهوم قوله تعالى {من قبل أن تمسوهن} [الأحزاب: 49] ، قوله: (مقام الوطء) قال بذلك عمر وعلي وقول PageV04P040
الصحابي حجة في القديم، قوله: (والقرء الطهر) قال الغزالي - رحمه الله تعالى - يشهد لذلك أن العدة وجبت تربصا عن النكاح وذلك جدير بأن يكون في وقت الاستمتاع بالنكاح، وهو حالة الطهر دون الحيض، قوله: (الذي هو إلخ) . يريد أن الذي يحكم عليه بالطهر هو هذا، وإلا فالقرء لغة سيأتي تفسيره في كلام الشارح بأنه مشترك، قوله: (والقرء بالفتح إلخ) يريد أن ما مضى تفسير مراد وهذا تفسيره اللغوي
قوله: (وقد بقي) أي هذا هو المراد، وإن كانت العبارة صادقة بغيره أيضا
قوله: (وفي قول إلخ) هذا الخلاف جار في سائر الأحكام المعلقة على الحيض PageV04P041
قوله: (بناء إلخ) هذا البناء زيفه الإمام بأن القائل بالانتقال يشترطه من الطهر إلى الحيض، والذي تقدم للصبية لم يكن طهرا، قال ابن الرفعة، لأنه من " طهرت " وذلك إنما يكون حقيقة بعد حيض، ولم يوجد ومقتضى ذلك أن لا يعتد به قرءا على القولين اه. قال الزركشي ومقصود التصحيح في المنهاج المسألة المبني عليها ليعلم حكم المبني، قوله: (والثاني أظهر) استشكله الرافعي وكذا النووي بوقوع الطلاق في الحال على من قال لمن لم تحض قط: أنت طالق في كل قرء طلقة وأجاب، باحتمال أن ترجيحهم فيها لمعنى يخصها لا لكون القرء هو الانتقال وبين الزركشي المعنى الفارق بأن الاحتواش اشترط في مسألتنا لأجل براءة الرحم، ورجح الطلاق في مسألته لوجود الاسم، ثم لا يخفى أن هذا الحكم الذي ذكره الرافعي - رحمه الله تعالى - يشكل على مسألة الشارح الآتي نقلها في الروضة عن المتولي قوله: (إلى دم) لم يقل إلى حيض كما سبق في المتن ليشمل النفاس في المسألة الآتية