[شرط الملاعن]
قوله: (زوج) مما خرج به السيد في الأمة، قوله (يصح طلاقه) وذلك، لأنه يمين فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد واحتج الأصحاب على كونه يمينا وليس شهادة بما في الحديث في قصة هلال أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، وبأن المرأة لما أتت به على النعت المكروه، قال - صلى الله عليه وسلم - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وبأنه يصح من الفاسق والأعمى ويؤتى به في معرض الحضرية ويلاعن الملاعن لنفسه، والشخص لا يشهد لنفسه، وبأن المرأة تساوي الرجل وبأن الأيمان تكرر كما في القسامة بخلاف الشهادة قال النووي في التنقيح والمراد بالزوج من له علقة النكاح فلا يرد صحة لعان الأجنبي بعد البينونة لنفي الولد، أو PageV04P037
الحد. ولا لعان من وطء بشبهة من ظنها زوجته، أو أمته، أو في نكاح فاسد ثم قذفها فإنه يلاعن لنفي النسب، وقوله: أو الحد أي فيما إذا قذفها حال النكاح، ثم أبانها فإنه يلاعن، قوله: (حيث كان ولد) مثله ما لو قذفها في حال النكاح، ثم أبانها كما سيأتي في أول الفصل
[ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة]
قوله: (وإلا تبينا فساده إلخ) هذا محله إذا كان القذف في حال الردة كما هو صورة المسألة التي في المنهاج فإن كان في حال النكاح فهو صحيح كما لو قذف زوجة، ثم أبانها
قوله: (فرقة) لا يشكل على ذلك قول عويمر لها ثلاثا عقب اللعان، لأنه يحتمل أن يكون ذلك لما وجد في نفسه العلم بصدقه، وكذبها وجرأتها فطلقها جاهلا بحكم اللعان قاله الشافعي - رضي الله عنه -.
قوله: (وإن أكذب نفسه) أي لا يفيده ذلك عود النكاح، ولا منع التأبيد لأنهما حق له، وقد بطلا باللعان بخلاف الحد، ولحوق النسب فإنهما يعودان، لأنهما حق عليه، وأما حدها فهل يسقط قال في الكفاية لم أره لكن في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب، فلا تحد ولا تحتاج إلى اللعان أقول وفي ذكر المتن: وإن أكذب نفسه قبل هذا إشارة إليه، قوله: (وسقوط الحد) لأن ظاهر قوله تعالى {فشهادة أحدهم} [النور: 6] إلى آخره يفيد ذلك، قوله: (ووجوب حد زناها) أي إذا أضافه لحال الزوجية، وإلا فسيأتي
قوله: (أي فيه) أراد الشارح - رحمه الله تعالى - بهذا أن قول الشخص: وإن هذا الولد ليس مني من جملة اللعان، قوله: (لانتفاء زمن إلخ) علة للتعذر وكذا الكلام في الانتفاءين الآتيين، قوله: (لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة) أي لأن من بالمشرق لا يمكن اجتماعه مع الذي بالمغرب والعكس في المدة المذكورة، وهي ستة PageV04P038
أشهر ولحظتان أي لم يلحقه أي ولد استلحقه. قوله (على قول الفور) صرح الزركشي بأنه يعذر في التأخير لعذر عن الثلاث على القول بها أيضا.
قوله: (مع إمكان بينة) ظاهر القرآن يخالفه ولكن صد عنه الإجماع قال الزركشي ومن أحسن الأجوبة أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سبب، وسبب الآية كان الزوج فيه فاقد البينة، قوله: (ولها لدفع حد الزنى) ظاهر العبارة أن لها تركه، وإن كان الزوج كاذبا لكن صرح الشيخ عز الدين في القواعد بالوجوب لئلا تجلد أو ترجم فتفضح أهلها