قوله: (لم يصح ذلك) وكذا ذكر أسماء غير الجلالة من أسمائه تعالى، قوله: (وقيل: لا يصح إلخ) . لهذا قال الزركشي لو عبر في هذه المسألة بالمذهب لوافق اصطلاحه يعني أبدل لفظ الغضب بلفظ اللعان فإن فيه طريقين.
[شرط اللعان]
قوله: (ويلقن) مغن عمي قبله ثم التلقين معتبر PageV04P035
في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط قوله: (لأن لعانها إلخ) استدل الزركشي بقوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] ، قوله: (ويلاعن أخرس) أي بناء على أن المغلب كونه يمينا فإن قلنا: شهادة لم يصح منه، قوله: (أو كتابة) أي فيكتب كلمات اللعن أربع مرات، ثم الخامسة
[اللعان بالعجمية]
قوله: (وهو بعد عصر جمعة) الأولى أن يكون بعد فعلها، قوله: (لحديث الصحيحين) وفي هذا الوقت أيضا تنزل الملائكة وتصعد بالأعمال، قوله: (عند المنبر) روى ابن ماجه والحاكم وصححه «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» ، ثم المراد عند المنبر مما يلي الحجرة الشريفة، وهو الروضة من الله علينا برؤية ذلك قبل الممات ثم الجنة من غير سابقة عذاب آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قوله: (الصخرة) في الحديث الشريف الصخرة من الجنة، قوله: (لا يليق) أي، لأنه رفعة وليسا من أهلها
قوله: (وذمي) الأحسن PageV04P036
وكتابي ليشمل من دخل دارنا بأمان من أهل الكتاب، قوله: (لأنه ليس له حرمة وشرف) هذا يوهم أن البيع والكنائس لها حرمة وشرف وهو ممنوع فالأحسن ما قاله غيره، لأنه لم يكن لها حرمة قط.
تنبيه: الكافرة تفعل ذلك، وإن كان زوجها مسلما لكن قال الرافعي: وغيره إن رضي الزوج فأفهم امتناع ذلك إذا منع منه وعلل بأن التغليظ عليها حقه فله تركه هذا محصل ما في التكملة ولكن فيها بعد ذلك أن التغليظات راجعة لنظر القاضي لا تتوقف على رضا الزوجين.
قوله: (في المكان) فيه أيضا طريقة بالقطع بالاستحباب تنسب لابن القاص لكنها شاذة فلذا تركها الشارح - رحمه الله -.
قوله: (قائمين) الأوضح من قيام