[فصل له أي للزوج قذف زوجة علم زناها]
فصل له قذف زوجه
استدل على الجواز بآية: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] وبما روى أبو داود من أن هلال بن أمية أتى أهله عشاء فرأى بعينه وسمع بأذنه، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجابه فنزلت الآيات، وأما الجواز عند الظن المؤكد فبالقياس على التحقق، وكما في أيمان القسامة تبنى على القرائن نعم أيمان القسامة يكتفى فيها بالإشاعة وقد منعوا كفايتها هنا، وكأن الفارق ما يطلب في هذه الفاحشة من الستر.
قوله: (بأن رآهما في خلوة) أي ولو مرة. نعم قال الإمام الذي أراه أنه لو رآه الزوج على استخلاء مرارا في موطن الريبة فهو بمثابة الانضمام إلى الاستفاضة مرة واحدة اه. وهو متين.
قوله: (ومن صور إلخ) . قد أشار إليه المؤلف بالكاف من قوله كشياع
قوله: (وإلا فلا يقذفها) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وإن الولد من تلك الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في الفصل الثاني، وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره. PageV04P033
قوله: (حرم النفي) أي ولو علم زناها واحتمل كونه منه أيضا كما سيأتي التصريح به في المتن، وقول الشارح إنه علم منها. قوله: (رعاية للفراش) روى النسائي «أيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة» قال في الكفاية المعنى من قوله وهو ينظر إليه أنه في حالة النظر إليه يكون أرق وأشفق فإذا جحده ونفاه كان أبلغ في ارتكاب الجريمة.
قوله: (والوجه الثاني) زاد الزركشي والثالث يجوز النفي سواء وجدت مخيلة أم لا، ولا يجب بحال قال كذا ذكر الرافعي والبغوي هذه الأوجه وزعم ابن الرفعة أن الثالث هو الأول وليس الأمر كذلك، فإن الأول يجوز عند المخيلة ويوجب رؤية الزنى بخلاف الثالث، فإنه يجوز مطلقا قال وكلام النهاية والبسيط صريح في ذلك ونبه أيضا على أنه يجب تقييد ما في المنهاج بما إذا كان هناك تهمة، وإلا فمجرد الاستبراء لا يصح قطعا اه.
قوله: (ومحل الخلاف إلخ) هذا عند التأمل يقتضي أن قول المنهاج حل في الأصح محله عند وجود مخيلة الزنى فيتأمل.
قوله: (بظهور دم الحيض) أي فتحسب المدة من وقت الظهور، وإن توقف الأمر على تمام الحيضة فلا يحصل ابتداؤها من الانقطاع. وكأن الشارح - رحمه الله - عنى ببعض المتأخرين الزركشي فقد بحثه في التكملة ويجوز أن يكون مسبوقا به
قوله: (ولو وطئ إلخ) انظر هل مثل ذلك ما لو وطئ ولم ينزل
فصل في كيفية اللعان
قوله (فإن غابت) أي بسبب حيض، أو غيره من مرض، أو موت ونحوه، قوله: (في الكلمات) أي في كل منها وذكر الزاني واجب PageV04P034
أيضا إن أراد إسقاط الحد بسببه، قوله: (إن الوطء بالشبهة) يريد وطء نفسه قوله: (لاحتمال إلخ) . أقول: فلو قال من إصابة غيري أو من وطء غيري ونحو ذلك، فينبغي أن يكون كافيا وحده لانتفاء هذا الاحتمال، والله أعلم.
قوله: (ولا تحتاج المرأة إلخ) لا يقال كيف يكون ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها، لأنا نقول: قد تقدم وأوجب الحد عليها، لولا لعانها، وإنما أعيد لنفي الولد خاصة هذا ما ظهر لي وهو ظاهر إن شاء الله، قوله: (وحينئذ إلخ) لإخفاء أنه قد يجوز أن يكون من وطء شبهة وأن يكون من نكاح للغير سابق، قال الزركشي: وطريقه أن يقول من إصابة غيري اه