ولو قال لامرأة: أنت زانية، ثم قال لزوجته: وأنت أيضا، فالظاهر أنه كناية لاحتمال أن يريد وأنت قريبة منها، قوله: (صريح) استشكل باحتمال أن يكون من وطء شبهة ونحو ذلك. أقول قد يقال المفهوم منه عرفا إرادة الزنى مع الإيذاء التام للأم فلا تقبل إرادة مثل هذا كما أسلفنا نظيره عن الغزالي في مسألة زنيت بك.
فرع: قال لقرشي: لست من قريش فهو كناية عندهما ونازع فيه الزركشي ونسب للنص أنه صريح ولو قال لأخيه لست أخي فالظاهر أنه كناية
[حكم القذف]
قوله: (ويحد قاذف محصن) لم يذكر ضابط القاذف أعني كونه مكلفا ملتزما مختارا، لأنه سيذكره في باب حد القذف ولذا أهمل هناك شرط المقذوف وأحاله على ما هنا. PageV04P031
قوله: (مكلف) أي، لأن صورة الزنى من غيره لا توجب حدا فأشبه ما لو نسب المكلف إلى وطء لا يحد به، وأما الحرية فلأن الرق لما منع كمال الحد عليه دل على أن الجناية عليه بنسبته للزنا قاصرة عن الحرية على ذلك. وأما الإسلام فلحديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» وإنما جعل محصنا في حد الزنى لأنه إهانة له، وأما العفة فلمفهوم قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ، ولأنه يقال شرط حد القاذف عدم إثباته زنا المقذوف.
فرع: لو أضاف زنى المرتد والمجنون إلى حال الإسلام والإفاقة حد، قوله: (عفيف) أي ولا يبحث عن ثبوت العفة وغيرها تغليظا على القاذف.
قوله: (بلا ولي) أي سواء كان عالما بالتحريم، أو جاهلا كما في الروضة نقلا عن البغوي، ثم قال وينبغي أن يكون الجاهل كالواطئ بالشبهة، قوله: (وإن كان حراما) كأنه يشير إلى أن صورة مسألة المنكوحة بلا ولي، أو شهود أن الواطئ عالم بالتحريم، قوله: (مع انتفاء الحد في الجميع) أي ولعدم فائدة الحرمة أيضا ولعدم الفحش الذي في المحرم المملوك، قوله: (ووطء زوجته إلخ) هذه المسألة يفهم حكمها من المتن بالأولى
قوله: (ولو زنى مقذوف) مثل الزنى سائر الوطء المسقط للعفة قوله: (فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا) ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنى دون الردة فجاز أن يسقط بحدوثه ذكره الماوردي، ولأن الزنى معنى يبطل ماضيه الحصانة في زان فيسقطها مستقبله، والكفر لا يؤثر ماضيه فكذا مستقبله كالجنون.
فائدة: يمكن تصور طرو الرق بعد القذف كأسير قذفه شخص ثم اختار الإمام رقه.
قوله: (كل الورثة) لو قذفه شخص بعد موته فالظاهر أن أحد الزوجين يرث أيضا والمسألة فيها وجهان من غير ترجيح. PageV04P032
تنبيه: لبعضهم الاستيفاء، وإن كان الباقي صغيرا، أو غائبا، أو حاضرا كاملا ولم يطلب، قوله: (وأنه لو عفا بعضهم) قال العلماء لا نظير لذلك فإن نظائرها إما أن تسقط حصة العافي كالشفعة، وإما أن يسقط الجميع كالقصاص