تنبيه: لم يذكر هنا فضل الإطعام عن القوت كما في الصيام والظاهر مجيئه هنا قال الترمذي في جامعه قال الشافعي «وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل خذه فأطعمه أهلك» يحتمل أن تكون الكفارة عمن قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر فلما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا وملكه إياه قال الرجل: ما أجد أفقر إليه منا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون من الفضل عن القوت قال - أعني الترمذي -، واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون الكفارة دينا عليه فمتى ملك يوما كفر، قال الزركشي وعبارة الروضة ملكهم وهو يقتضي اعتبار اللفظ، قوله: (ستين مدا) أي لما في قصة الأعرابي من أن العرق فيه خمسة عشر صاعا، قوله: (لكل واحد مد) العبارة لا تفي بهذا صريحا قوله: (ولا من تلزمه نفقته) نائب الفاعل.
قوله: (على خصلة) أي بخلاف بعضها إلا الإطعام
[كتاب اللعان]
قوله (فلذلك إلخ) دفع لما يقال: الترجمة قاصرة عن الوفاء بما في الباب من أحكام القذف، قوله: (يسبقه قذف) لو كان هنا ولد PageV04P028
زعم أنه من وطء شبهة لاعن لنفيه من غير قذف فإذا الشرط تقدم القذف، أو نفي الولد ولا بد من بيان نفي الولد قوله: (مطلقا) أي سواء كان من الرجل، أو من المرأة بينهما زوجية، أو لا فالضمير عائد على القذف من حيث هو، وإلا فالسياق في المتن صورته أنه صدر من الرجل لامرأته يسبقه قذف فتأمل.
قوله: (ولو كسر التاء إلخ) جعله الزركشي داخلا في عبارة المتن قال: ونسبة المصنف إلى إهمال ذلك خطأ ونبه على أنه يشترط أن يكون الوصف بالزنى في معرض التعيير ليخرج الشاهد ونحوه، وأن يكون ممكن الوطء منه، أو فيه.
قوله: (بيمينه) لو ترك ولم يحلف فحكى الإمام عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه إظهار ما هناك ليستوفى منه الحد، قال: ويحتمل PageV04P029
أن لا يجب لما فيه من إيذاء المقذوف كذا قالاه هنا ونقل الرافعي عن البغوي في باب حد الزنى التصريح بعدم الوجوب، قوله: (ليس بقذف، وإن نواه) أي كما أن التعريض في الخطبة لا أثر له في الحرمة بل هذا أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات
قوله: (إقرار) اعترض بأنه غير مفصل والتفصيل شرط، قوله: (ورأى الإمام إلخ) قال الرافعي وهو متين ويؤيده أنه لو قال زنيت مع فلان كان قاذفا لها دون فلان. اه وأجاب في الوسيط بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية، وإن احتمل غيره ولذا يحد بالنسبة إلى الزنى، وإن احتمل زنى العين، وتابعه الشيخ عز الدين في مختصر النهاية وقال. نعم لو أول إقراره بتأويل بعيد لم يبعد القبول، إذ له الرجوع عنه
قوله: (لاحتمال أن يريد إلخ) . هذا الاحتمال ليس بمتعين، إذ يحتمل أيضا أن يريد أنها هي الزانية دونه وعكسه، وقد خصص الشارح هذا العكس بالثانية وليس بمتعين بل الاحتمالات كلها جارية في المسألتين حتى الأول يكون جاريا في الثانية أيضا خلافا لصنيع الشارح - رحمه الله -. قوله: (وأن يريد نفي الزنى) أي، لأن مثل هذا قد يقصد في التخاطب للنفي. PageV04P030
قوله: (ودفعت) أي هذه العلة التي استند إليها الوجه المقابل بالقذف.
قوله: (ولولده لست مني) لو قال لولده أنت ولد زنى كان قاذفا لأمه قاله الماوردي وبه أجاب ابن الصلاح تفقها وزاد أنه يعزر للمشتوم. أقول كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ عند عقوق الولد وعدم انقياده لأمر أبيه وشحه عليه، وإيصال بره للأجانب دونه، فحيث أراد الأب هذا المعنى فلا إشكال في قبوله ظاهرا، والله الموفق.