قوله: (أو ثمنه فاضلا) قال الزركشي هو حال من الثمن والعبد. اه وفيه نظر فإن العبد نكرة اللهم إلا أن يدعي أن ابتداءه بالمعرفة سهل مجيء الحال منهما، قوله: (كمن ملك عبدا إلخ) في جعل هذا خارجا بما سلف نظر ظاهر فتأمل. ولذا قال الزركشي المراد بالعبد في عبارته من لا يحتاج إليه لخدمة ونحوها اه.
وقد يعتذر عن الشارح بأن من يحتاج إليه في الخدمة مثلا غير فاضل عن كفايته من جهة النفقة لأنه غير مكفي في أمر النفقة إذا عدم من يخدمه فيها
قوله: (لا يفضل إلخ) أي بحيث لو كلف بيع ذلك عاد مسكينا، وإنما لم يلزم PageV04P025
بذلك، لأن عود المسكنة أشق من مفارقة العبد والمسكن المألوفين، ولم يكلف بيعهما كما سيأتي قيل وهذا يقتضي أن يكون مبنيا على اعتبار كفاية العمر الغالب، وهو خلاف مرجح النووي في باب الكفارة كما سلف.
فائدة: الضيعة العقار
قوله: (بغبن) قال الزركشي وفي معناه إذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهي قيمة مثلها ولكنها خارجة عن العادة، قوله: (والثاني بوقت الوجوب) علل بأنه حق يستوفى على جهة التطهير كالحد فيما لو زنى وهو حر، ثم رق، أو عكسه أو وهو بكر، ثم أحصن. قال الرافعي ما معناه أن القول الأول ناظر لشائبة العبادة، والثاني لشائبة العقوبة اه.
وتوجيه الثالث أنه حق يجب في الذمة بوجوب المال فاعتبر أغلظ الأحوال كالحج يجب متى تحقق اليسار، قوله: (والأخيران مخرجان إلخ) يشير إلى نقد على المؤلف من حيث إن المخرج لا تطلق نسبته للشافعي من غير بيان الترجح أقول لكن سهل ذلك اقتران المخرج هنا بالنصوص على أنه لم يصرح بالنسبة هنا. قوله: (وأيسر الثاني) لم يفرض في الأولين يسرا بغير اقتراض لأنه - إذ ذاك - يفوت صدر المسألة لوجود اليسر وقت الأداء فلا يكون منتقلا عن المرتبة الدنيا للعليا
قوله: (بالهلال) أي لأنها الأشهر الشرعية لآية {يسألونك عن الأهلة} [البقرة: 189] قوله: (بنية كفارة) أي ولا يشترط تعيين المكفر عنه نعم لو حمل شهرا عن كفارة، ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى، ثم آخر عن الأخرى، لم يجزه بخلاف نظيره من العبدين لفوات الولاء في الصوم قاله في المطلب، قوله: (لأنه هيئة) أي كالأداء في الصلاة وكذا الطهارة وغيرها من الشروط، قوله: (ليكون متعرضا إلخ) أي كنية الجمع والقصر في الصلاة، قوله: (ويزول التتابع إلخ) لو وطئ المظاهر ليلا قبل مضي الشهرين PageV04P026
عصى والتتابع، باق بحاله خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله، احتج الشافعي - رحمه الله - بأنا لو أوجبنا الاستئناف لوقع صوم الشهرين بعد التماس ولو لم نوجبه لكان بعضهما قبله وذلك أقرب إلى المأمور به من الأول واحتج الأصحاب بأنه جماع لا يؤثر في الصوم فلا يؤثر في صفته كالأكل ليلا وجماع غير المظاهر عنها.
فرع: لو أفطر نهارا عمدا جاهلا يقطع التتابع ففي فتاوى ابن البزري تلميذ الغزالي أنه لا يقطع التتابع وفيه نظر، قوله: (عن القتل) أما الظهار فلا يتصور منها.
قوله: (بهرم، أو مرض) قال الزركشي هو من عطف العام على الخاص وقد استحسنوا قول جالينوس المرض هرم عارض والهرم مرض طبيعي، قوله: (لا يرجى زواله) أي بخلاف الذي يرجى زواله فإنه لا يعدل به إلى الإطعام كالمال الغائب القادر به على العتق، قوله: (كفر بإطعام إلخ) . فيه موافقة لنظم القرآن وقد جاء أطعم بمعنى ملك في قولهم «أطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجدة السدس» PageV04P027