[خصال كفارة الظهار]
قوله: (قياسا) أي لا لفظا بمعنى أن مجرد وجود اللفظ المقيد مقتض لاعتبار القيد في المطلق من غير احتياج إلى جامع كما قيل به ومنع الحنفي الحمل للاختلاف فيبقى المطلق على إطلاقه، والأدلة مبسوطة في الأصول، وحديث الجارية التي قال فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعتقها فإنها مؤمنة» خطابا لسيدها الذي ذكر أنه عليه رقبة مؤيد لما يقوله إمامنا - رضي الله عنه -.
قوله: (يخل بالعمل والكسب) قيل الأول يغني عن الثاني قوله: (مشي) الأحسن تعريفه قوله: (وأخشم) هو فاقد الشم قوله: (ولا فاقد رجل) حسا، أو معنى قوله: (خنصر) قضية كلام الجوهري حيث ذكره في مادة خصر أن الوزن فنعل لكن صاحب المحكم ذكره في PageV04P022
الرباعي فالوزن فعلل قوله (بالإسناد) أي إسناد مجنون إلى أكثر، قوله (ولا مريض لا يرجى) كالفالج في معنى هذا إعتاق من قدم للقتل، قوله: (غير صحيحة) قال في التنقيح وهو قوي، لأنه غير جازم بأنه مرجو الزوال، والتردد في النية قادح
قوله: (شراء قريب) مثله ملكه بغير الشراء كالهبة، قوله: (لأن عتقه إلخ) أي فكان نظير ما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه إليه، بنية الكفارة، قوله: (والمدبر إلخ) يريد أنه تعليق خاص فلا يرد أن ما قبله يغني عنه. PageV04P023
قوله: (بخلاف ما إذا كان إلخ) . أي فإنه إذا كان الباقي لغيره فلا إشكال، وإن كان له سرى وأجزأ النصفان، وفي الأولى أعني، إذا كانا لغيره، لو أيسر بعد ذلك، أو ملك النصف الآخر، ثم أعتقه أجزأ هذا محصل ما في الزركشي، والشارح - رحمه الله -، قال: فما سلف له قصده به تصوير المسألة مما إذا كان الباقي رقيقا لغيره ليصح التفصيل بين من باقيه حر وغيره.
قوله: (على العبد) قال الزركشي لا فرق بين أن يكون على العبد أو غيره؛ ك أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فيقبل أو يقول له غيره: أعتق عن كفارتك وعلي كذا فيفعل، فإن العتق يصح لا عن الكفارة ويلزمه العوض، وكأن الشارح إنما خص المسألة بالعبد، لأن حمله على العموم يرد عليه نحو أعتق عبدك عن كفارتي على ألف
قوله: (على ألف) لو زاد لفظة " عني " نفذ العتق ولا عوض، قوله: (والثاني لا يلزمه) قوله: عبارة الزركشي والثاني كقوله " عني " لقرينة العوض وسيأتي. قوله: (عتق عن الطالب) قال الزركشي لأنه إذا عتق عن الغير في السراية بغير رضا المالك فلأن يقع PageV04P024
عنه برضا المالك من باب أولى، قال وشمل كلام المصنف ما إذا كان على الطالب كفارة ونوى وهو كذلك، قوله: (وقيل يحصل إلخ) استشكله الإمام بأن فيه الجمع بين الضدين الملك، وإزالته، وأما الأول فليس فيه سوى تأخير العتق عن الإعتاق بقدر توسط الملك، ولا يضر في العتق عن الغير، ونبه الزركشي على أنه يدخل في ملكه قطعا وإنما الخلاف متى يحصل وأن بعضهم استشكل تقدير الملك وقال: ما الدليل عليه قال الزركشي: وحديث السراية هو الدليل وهو أصل في أن التقديرات الشرعية تقدم على كمال أسبابها قولية أو فعلية كتلف المبيع قبل القبض، والذي استبعد في الأقوال قرب الأمر في الأفعال، لأن موجب اللفظ لا يتقدم على اللفظ، فإن فرق بأن الأقوال تقبل الإلغاء بخلاف الأفعال فلذا احتيج إلى الخروج عن الأصل، أجيب بأنهم قد صرحوا بحصول العتق وانتقال الملك، ولو لوحظ ذلك المعنى للغا العتق ولم يملك.