[فصل يجب على المظاهر كفارة إذا عاد]
فصل على المظاهر كفارة إلخ
قوله: (لما قالوا الآية) أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية معنى هذا، وعند أبي حنيفة باشتهائه استمتاعها ولو بنظره وعند مالك بالعزم على الجماع، وعن الحسن بالجماع. اه قيل ولفظة " ثم " من حيث اقتضاؤها التراخي قد يقصد بها غير قول الشافعي - رضي الله عنه - لنا أن المأمور بالكفارة لم يستفصله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صدور شيء من ذلك منه، وإيجابها قبل المسيس حجة على من اعتبر المسيس.
قوله: (وهو أن يمسكها إلخ) . قيل يرد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد قيل أيضا، وقضية قوله زمن إمكان أنه لو قال عقبه أنت طالق كان عائدا لإمكان أن يقول بدله طالق من غير أنت، وفيه نظر، لأنه أخذ في أسباب الفراق وقد صور في البسيط عدم العود بقوله أنت طالق فاعترضه، ابن الرفعة بذلك وهو مردود فقد قالوا لو قال عقب الظهار: يا فلانة بنت فلان أنت طالق فليس بعود وكذا لو طلقها على PageV04P018
عوض فلم تقبل ثبت طلاقها مجانا
[اتصلت بالظهار فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه أو طلاق بائن أو رجعي]
قوله: (بموت) منه، أو منهما قوله: (وكذا لو ملكها) هو شامل لما لو ورثها ولا خلاف في أنه ليس عودا.
فرع: ولو اشتغل بالمساومة وتقرير الثمن فهو عائد في الأصح.
قوله: (ولو راجع) هو محترز قوله السابق، ولم يراجع ولذا قال الشارح من طلقها إلخ. وإلا فالعبارة شاملة لما إذا ظاهر من رجعية، ثم راجع وسيذكرها الشارح بعد، ويحكي فيها قولين كما هنا ويحتمل على بعد أن تكون المسألة الآتية لا طرف فيها بل فيها قولان فقط، كما قد يرشد إليه قول الشارح فيها في الأظهر دون المذهب وحينئذ فيكون قول الشارح هنا من طلقها إلخ. لأجل التعبير بالمذهب.
قوله: (إمساك) زاد الرافعي ولأنها استحداث حل وذلك أبلغ في مخالفة الوصف بالتحريم من الإمساك على حكم الحل الثابت.
قوله: (ليس بعائد بهما) وجهه في الرجعة أن العود هو الإمساك على النكاح فيستدعي تقدم ثبوت نكاح قوله: (ووجهان إلخ) محصل ما في الرافعي أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في الرجعة وهو مراد الشارح من قوله ووجهان على هذا وقوله وقطع بعض بالأول أي المذكور في المتن واعلم أن في كل طريقين وأن الأصح طريق الخلاف، وأن صنيع الشارح، أو في حكاية الخلاف باختصار، وإعلام بأن الطرق ترجع إلى الأوجه الثلاثة
قوله: (ولا تسقط إلخ) وذلك لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته. قوله: (لاتحاد الواقعة) ولأنه أولى PageV04P019
بذلك لطول زمن الصوم