[فصل يمهل المولي أربعة أشهر في زوجة من الإيلاء]
فصل يمهل أربعة أشهر إلخ.
قوله: (ولم يخل بنكاح إلخ) احترز عن مسألة الردة والطلاق الرجعي السابقين، قوله: (كصوم) مانع شرعي ومرض مانع حسي قوله: (كصغر ومرض) أي مانعين من إيلاج الحشفة، قوله: (وصوم نفل) اقتضى صنيعه عده من الموانع وهو لا يحسن، لأن الزوج متمكن فيه من الوطء.
[وطئ في مدة الإيلاء]
قوله: (وإلا فلها مطالبته إلخ) خالف الحنفية وادعوا أنها تطلق بمضي المدة من غير طلب، لأنه كان طلاقا في PageV04P013
الجاهلية إلا أن الله جعل المخلص منه بالمدة فلم يقع في الحال ووقع عند انقضائها. قال القاضي: وهذه دعوى عريضة من أين لهم أن الله - سبحانه وتعالى - جعل المخلص بالمدة فلم يقع في الحال، ووقع عند انقضائها فإن عنوا به الإيلاء فليس فيه ذلك.
قوله: (بتغييب حشفة) ولو بفعلها ولو مكرها، وإن لم تنحل اليمين بذلك قوله: (كحيض) قال في البسيط: إن العجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة.
قوله: (والطريق الثاني) عبارة الزركشي وقيل: لا يتعين طلب الطلاق، ويطلب منه الفيئة باللسان كالمانع، والطريق الثاني يقال إلخ.
قوله: (والثاني لا يلزمه) قال الزركشي: ليس لنا حانث تلزمه الكفارة جزما إلا هذا. PageV04P014
[كتاب الظهار]
قوله: (وهو حرام) أي كبيرة قال القفال: لا أنكر من أن يعمد الإنسان إلى ما أحل الله له، فيشبهه بما حرمه الله عليه من كل الوجوه، وأقل ما فيه الإقدام على إحالة حكم الله تعالى وتبديله اه. ثم الآية المذكورة نزلت في زوجة أوس بن الصامت حين ظاهر منها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حرمت عليه فقالت: انظر في أمري فإني لا أصبر عنه فقال حرمت عليه وكررت وكرر فلما أيست شكت إلى مولاها فنزلت.
قوله: (ولو ذميا) الأحسن ولو كافرا، وإنما تعرض له مع شمول الأول له لخلاف الحنفية فيه ناظرين إلى أن الكفارة تحتاج إلى نية لتأدية لفظ يقتضي التحريم كالطلاق، والكفارة فيها شائبة الغرامة، ويتصور ملكه المسلم فإن لم يكن فيقال له أسلم وكفر إن شئت، وإلا فلا تقربها، ظ وكذلك إذا أعسر بالعتق وقدر على الصوم لا نمكنه من العدول إلى الإطعام بل يقال له ما سلف.