قوله: (لبقاء الولاية عليها) ولأن الله سماه بعلا في قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] فثبتت PageV04P007
أحكام البعولية إلا فيما استثني كالوطء
قوله: (الانقضاء) المراد وجود ما به الانقضاء عادة لا حقيقة، لأن دعواه الرجعة قبل ذلك يمنع من اتفاقهما عليه حقيقة، قوله: (الأصل إلخ) علل أيضا بأن دعواه الرجعة بعد فوات سلطتها يشبه دعوى الوكيل بعد عزله التصرف قبله، قوله: (إنها ما انقضت إلخ) قضيته أن لا يكفي أن يحلف أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس، وكأن الفرق بينه وبين ما سلف في الأولى - من أنها تحلف على نفي العلم بالرجعة يوم الخميس - كون الانقضاء ليس من الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا، وإنما هو أثر الفعل وحكمه، قوله: (أن عدتها انقضت إلخ) قضيته أنه لا يكتفى بحلفها على نفي علمها بسبق الرجعة. قوله: (صدق) اقتضى إطلاقهم هذا أن الحكم كذلك ولو كان وطؤها في العدة، ثم أسند الرجعة لوقت سابق على الوطء، لأن المرأة تحاول رفع النكاح فيها، وهو ثابت وهنا قد وقع الطلاق وهو يدعي إثبات الرجعة بالوطء قبله، والأصل عدمه.
قوله: (لأن الأصل عدم الوطء) أي وإن وقعت خلوة. PageV04P008
[كتاب الإيلاء]
هو مصدر آلى يؤلي إيلاء أي حلف، قوله: (زوج) خرج به السيد والأجنبي قوله: (من وطئها) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات، قوله: (أو فوق أربعة أشهر إلخ) الآية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء فيها وذلك، لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر، لأن المدة تنقضي قبل ذلك، أو معه، ويكون بعد ذلك ممتنعا بغير يمين فلا يكون موليا وفي هذه رد على ابن حزم حيث زعم أن الإيلاء يحصل بأي زمن، وإنما التربص حكم من الشارع بعد ذلك.
تنبيه: قوله أو فوق أربعة أشهر في معنى هذا تعليقه بمستبعد الحصول فيها فلا يرد ذلك على الحد. نعم قيل: هو ليس بجامع لعدم شموله ما لو علق بالوطء التزام شيء ولا مانع لشموله لعاجز عن الوطء بجب، ونحوه قلت يجاب عن الشق الأول بأن التعليق المذكور حلف فهو داخل، وعن الثاني بأنه غير مراد بقرينة ذكره في المتن بعد ذلك، قوله (يؤلون من نسائهم) ضمن معنى الامتناع فعدي بمن وكذا يقال في استعمال الفقهاء ذلك، قوله: (والجديد إلخ) أي لأن ذلك يسمى حلفا فشملته الآية، قوله: (دون الصفة) أي الصفة التي PageV04P009
كانوا يفعلونها وهي الحلف بالله على الامتناع من الوطء.
قوله: (قوله للرتقاء والقرناء) احترز عن المجبوب لأن المدة تضرب له ويطالب بالفيئة باللسان بأن يقول له: فئ وقل لو قدرت لأصبتك.
تنبيه: لو طرأ العجز بعد الحلف لم يبطل الإيلاء على المذهب وسيأتي تصريح الشارح، بذلك في الجب الموهم أن الرتق والقرن بخلافه وقد يوجه كلام الشارح، بأنه لا معنى لبقائه فيهما، إذ لا مطالبة مع قيام المانع والمتعين بقاؤه فيهما لاحتمال الزوال، وإن كانت المطالبة ممتنعة ما دام المانع في الزوجة قائما.
قوله: (وهكذا مرارا) قيل: الأحسن أن يقول: وإن قاله مرارا
قوله: (كنزول عيسى) قد يقال إنه الآن محقق البعد نظرا إلى ما ورد من تأخيره عن الدجال، قوله: (حيث تأخر إلخ) يريد أن هذا هو محل الوجه المرجوح لا ما توهمه PageV04P010
العبارة من الحكم به حالا على هذا الوجه، ثم قضية قوله فلها المطالبة أنه بمجرد التأخر عن الأربعة تتوجه المطالبة من غير توقف على مضي مدة أخرى، وهو ظاهر.