[فصل علق الطلاق]
فصل: علق بأكل رغيف إلخ قوله: (وحدها) أي بحيث ينعدم التماس بين اثنين منه قوله: (فلا يخلص إلخ) هي عبارة المحرر والشرح وظاهرها عدم الوقوع حالا، وظاهر عبارة المنهاج كما قال الزركشي الوقوع في الحال. قلت وهو الحق لأنه من التعليق بالمستحيل مع النفي. قوله: (ثم يرميها) مثلها بالواو قوله: (ورمي بعض) بمعنى أو أي قوله: PageV03P363
إن لم تصدقيني) قال البغوي بخلاف إن لم تعلميني بالصدق. قوله: (كلامين) دفع به ما عساه يتوهم من كلام المتن أن يكون كلاما واحدا، بجعل ما اسما موصولا معمولا لسرقت الأولى.
قوله: (فتقول مائة وواحد إلخ) . ظاهره اشتراط الولاء وبه عبر الرافعي حيث قال على الولاء اه. والوجه عدم اشتراطه. واعلم أن الخبر أعم من الصدق فكان ينبغي الاكتفاء بأي عدد ذكرته صادقة أو كاذبة، ومثله يقال في المسألة الآتية وأجيب بأن القرينة هنا تقتضي الإخبار بالصدق، وبأن الشيء الذي وقع لا بد في الخبر عن وقوعه من الصدق، بخلاف محتمل الوقوع وعدمه. قوله: (فلا يخلص من اليمين إلخ) أي ولكن لا يقع حالا خلافا لظاهر المنهاج هذا حاصل ما أشار إليه PageV03P364
الزركشي، والوجه ما اقتضاه ظاهر المنهاج لأنه تعليق بالمستحيل مع النفي كقوله إن لم تصعدي السماء فأنت طالق، قال الكمال المقدسي والتعليق بالمستحيل مع النفي يقع في الحال.
قوله: (لأن القصد في التعليق بالضرب التشويش) فلا بد في الضرب من الإيلام على الأصح.
قوله: (نظرا لوضع اللفظ إلخ) . اعلم أنه إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم الأول عند الجمهور، لأنه الأصل والعرف لا يكاد ينضبط وقدم الثاني عند الإمام لأنه المتبادر بدليل ما لو حلف ليضربنها حتى تموت فإنه يبر بالضرب الموجع جدا. PageV03P365
[كتاب الرجعة]
هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه؟ قال الشيخان: لا يطلق الترجيح بشيء لاضطراب فروعه. قال الزركشي: وسكتوا عن سنيتها لاختلاف ذلك بحسب الحال.
قوله: (ولا صبي) أي بأن يوكل فيه مثلا أي فالصبي لا يتصور طلاقه.
قوله: (على الصحيح) نوقش من وجهين. الأول: أن المقابل بحث للرافعي، قاله الزركشي: وهو غير مساعد عليه من جهة المعنى، فإن تصرف الولي أقوى من تصرف الوكيل، لأنه بالولاية، فالظاهر الجواز، وإن منعنا التوكيل في الرجعة. الوجه الثاني: اعتبار جواز الابتداء، بحث فيه الزركشي وغيره أيضا بأنه إنما يتجه إذا قلنا الرجعة كالابتداء. فإن قلنا: كالدوام قد يقال: يكتفى بالمصلحة، وإن توقف الابتداء على الحاجة، لأن الابتداء يلزم بلا خلاف، فرب مصلحة تنهض بالتسويغ في الدوام دون الابتداء.
قوله: (صريحة) أي لشيوعها وورودها في الأخبار. وأفهم الإسناد إلى الضمير جواز الظاهر بالأولى، وينبغي أن تكون المصادر كناية كنظيره من الطلاق.
قوله: (بناء إلخ) كلامه يوهم أن الخلاف السابق في صراحة الرد مع قطع النظر عن هذه الصلة وفيه نظر، لا يقال قد نقل الزركشي عن الإمام التصريح بذلك، قلنا لعل الإمام يرى أنه صريح معتبر عند الصلة. PageV04P003
قوله: (وعلى المفارقة) قد أجمعوا على أنه ليس بواجب على المفارقة فكان ذلك قرينة على عدمه فيما قرن بها، ولذا نقل الزمخشري عن الشافعي استحباب الإشهاد لظاهر الآية اه.
قوله: (على الاستحباب) لو تركه فهل يستحب بعد ذلك على الإقرار؟ وجهان في الحاوي.