[فصل قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث]
فصل: قال أنت طالق إلخ قوله (لم يقع عدد إلا بنية) وذلك لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو إليه ولم يوجد واحد منهما، وافهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك. قوله: (فإن قال مع ذلك إلخ) . وجهه وخنس إبهامه في الثالة وأراد وتسعا وعشرين. قوله: (طلقت في أصبعين) أي وإن لم ينو.
نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة قوله: (نفي الخلاف) أي قال يقع ظاهرا بلا خلاف لكن انظر ما مذهبه في الوقوع باطنا على المخاطبة.
قوله: (فطلقتان) استشكله PageV03P361
الزركشي بأن النكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى، ولو قال إن أكلت رمانة فأكلت نصفين من رمانتين لم تطلق، ولو قال إن أكلت هذا الرغيف، فأنت طالق وإن أكلت نصفه، فأنت طالق وإن أكلت ربعه فأنت طالق، فأكلته طلقت ثلاثا وإن أكلت نصفه قال الصيمري فكذلك، ولم يوجهه واستشكل
قوله: (والحلف بالطلاق إلخ) . وذلك لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله، وهو مشتمل على ذلك وسواء كان الحث والمنع لنفسه أو لغيره، أولهما والحلف بفتح الحاء وكسر اللام، وبسكونها ويقال فيه ومحلوف مصدر على وزن مفعول، وهو لغة القسم ثم الغرض من كلام المتن، بيان الفرق بين الحلف بالطلاق والتعليل المحض على صفة. قوله: (أو تحقيق خبر) أي منه أو من غيره. قوله: (وهي في العدة) ظاهر اشتراط ذلك في الجميع وفي توقف الأخير، والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى والأخيرة، ثم الثالثة مشكلة أيضا على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن، وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا حنث بها، والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في الأولى موتهما بعد العدة من غير خروج، يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء العدة، ثم الحكم المذكور في الأخيرة مشكل على نظيره من الحلف على غلبة الظن. قوله: (إذا طلعت) عبر هنا بإذا وفيما سلف بأن إشارة إلا أنه لو فرق بينهما، وهو المذهب وقيل هو بأن حلف فيهما، وبإذا توقيت فيهما. قوله: (ويقع المعلق إلخ) الظاهر أنه لو مات بعضهم بعد التعليق أو تخلف لعارض لا يؤثر، وأنه لو PageV03P362
جاء الأكثر اكتفي به، ولو تخلفوا عن وقت مجيئهم عادة فمحل نظر. قوله: (وقيل كناية) لو قال نعم طلقت فهو صريح قطعا